لوبي الأسلحة الإسباني يسعى نحو سوق الخليج المربح.. “ترجمة“..!
أبين اليوم – ترجمة
مارش الحسام
قالت صحيفة إسبانية أن لوبي الأسلحة الإسباني يسعى لتسويق منتجاته في سوق الخليج المربح.
وأكدت صحيفة ” Público” الإسبانية، أن تسع شركات إسبانية شاركت في معرض الدفاع الذي أقيم هذا الأسبوع في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأضافت: هذه الأيام تخطف أبو ظبي كل عيون عالم التسلح، وفي المدينة التي احتضنت هذا الأسبوع المؤتمر الدولي للدفاع، هناك تسع شركات إسبانية تسعى إلى تحقيق الأعمال في سوق شديد الجاذبية، وفي اليوم الأول فقط ، أبرمت القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقيات مع شركات من دول مختلفة بقيمة 1.36 مليار دولار.
وتابعت:. “كان تنسيق الجناح الإسباني في هذا الحدث تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم دعم المشاركة الإسبانية في هذا المعرض من قبل وزير الدولة للتجارة ، والتي قدمت المساعدة للشركات الحاضرة”.
وشمل جناح اللوبي الإسباني بالتحديد مصنعي “المركبات الجوية والبرية والبحرية”، “الذخيرة” ، “مواد ومعدات الدفاع المدني” ، “الأسلحة الرئيسية والثانوية” ، “الصواريخ” أو “نظام الدفاع المضاد للطائرات”، بحسب الصحيفة.
وفقًا لقائمة الشركات المشاركة التي نشرتها TEDAE ، من بين الشركات الإسبانية الممثلة هذه الأيام في أبو ظبي Expal Systems – التي تصنع المتفجرات والذخيرة – Escribano Mechanicals and Engineering ، المخصصة لإنتاج أنظمة الأسلحة ، أو UROVESA ، الشركة المصنعة لـ درع ، وهي أيضًا جزء من قائمة Navantia ، التي تعمل حاليًا مع شركة الأسلحة السعودية العامة SAMI في بناء خمس طرادات لهذا النظام.
وأكدت الصحيفة أن الشركات الإسبانية المشاركة في معرض أبوظبي تلقت دعمًا مباشرًا من وزيرة الدولة للتجارة ، زيانا منديز ، التي تقوم هذه الأيام بجولة في الإمارات العربية المتحدة.
ولفتت الصحيفة على أنه في عام 2019 “كانت هناك زيادة كبيرة في مبيعات الأسلحة” لهذا النظام ، والتي بلغت قيمتها 179 مليون يورو.
وقال المتحدث باسم منظمة العفو الدولية “ألبرتو إستيفيز” بشأن تجارة الأسلحة: ” لا يمكن لوزيرة الدولة للتجارة والشركات المشاركة في معرض الأسلحة هذا تجاهل سجل الإمارات في اليمن”.
ويضيف وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية من قبل الولايات المتحدة وإيطاليا ضغوطًا على إسبانيا.
وفيما يتعلق بدور الشركات الإسبانية ، يؤكد المتحدث باسم منظمة العفو الدولية أنها تلعب “دورًا أساسيًا” ، لأن هذه الشركات ، “وفقًا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ، تتحمل مسؤولية احترام جميع حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا في أي مكان في العالم ، بغض النظر عن قدرة الدول أو استعدادها للوفاء بالتزاماتها “.
وفي هذا الصدد ، شدد إستيفيز على أن “أي شركة تقدم مواد أو معدات للمستخدمين النهائيين المعروفين بتورطهم في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، مثل جرائم الحرب ، ستكون عرضة لخطر انتهاك هذه المعايير”.
وأضاف: “وبالتالي ، فإن تقديم المواد إلى الإمارات عندما يعلم المورد أن هناك خطرًا كبيرًا من استخدامها في نزاع حيث توجد مؤشرات ساحقة على ارتكاب جرائم حرب.
البوابة الإخبارية اليمنية