“تعز“| بوثيقة رسمية العقيلي يفضح امتيازات الإصلاح العسكرية والمالية.. أسلحة وأموال وسط مخاوف الانهيار والفرار..!

أبين اليوم – خاص 

كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الدفاع في حكومة العليمي عن توجيهات بصرف دعم مالي وعسكري جديد لمحور تعز الخاضع لسيطرة حزب الإصلاح، شمل فتح مخازن أسلحة وصرف مستحقات ورواتب الضباط والأفراد، في ظل مؤشرات على تراجع الجاهزية العسكرية وتصاعد المخاوف داخل المحور من نقص الإمدادات وحالات الفرار في صفوف قواته.

وبحسب الوثيقة، وجّه وزير الدفاع في حكومة عدن، طاهر العقيلي، بفتح مخازن الأسلحة التي جرى توريدها خلال سبتمبر الماضي، بالتزامن مع تصاعد التحركات العسكرية باتجاه الساحل الغربي، كما أصدر توجيهات بصرف مستحقات ورواتب ضباط وأفراد محور تعز من المبالغ المالية المودعة في حساب المحور بتاريخ 15 سبتمبر 2026.

وتكشف الوثيقة أن هذه التوجيهات جاءت في سياق تقارير رفعتها الاستخبارات العسكرية، رصدت تزايد حالات الفرار في صفوف ضباط المحور، إلى جانب تصاعد المخاوف من نفاد مخزون الذخائر والأسلحة، الأمر الذي دفع قيادة وزارة الدفاع إلى التحرك لتأمين الاحتياجات المالية والعسكرية للقوات التابعة للمحور.

تحليل:

تكشف هذه الوثيقة عن جانب من طبيعة إدارة الملف العسكري في تعز، حيث تتداخل الاعتبارات العسكرية مع الحسابات السياسية والحزبية في توزيع الموارد والإمدادات.

فمحور تعز، الذي يمثل أحد أبرز مراكز النفوذ العسكري لحزب الإصلاح، لا يتحرك بمعزل عن شبكة التمويل والتسليح التابعة لحكومة عدن، وهو ما يجعل استمرار قدراته العسكرية مرتبطاً بتدفق الأموال والأسلحة، فضلاً عن طبيعة التفاهمات السياسية والعسكرية التي تحكم علاقته بمراكز القرار.

واللافت أن ضخ الأسلحة والأموال يأتي بالتزامن مع رصد الاستخبارات العسكرية حالات فرار ومخاوف من نفاد الذخائر، بما يطرح تساؤلات حول حقيقة الجاهزية القتالية للمحور، ومدى قدرته على مواصلة التحركات العسكرية في ظل هذه الاختلالات.

كما يضع ذلك الدعم الموجه إليه أمام اختبار يتجاوز توفير الرواتب والذخائر، إلى طبيعة الأهداف العسكرية التي يجري الإعداد لها في الساحل الغربي، والجهات التي تحدد أولويات التصعيد وتتحمل كلفته البشرية والمالية.