السعودية تلاحق قيادات طارق صالح في عدن.. اعتقالات بعد انهيار جبهات لحج واتهامات بالخيانة..!

أبين اليوم – خاص 

صعّدت السعودية إجراءاتها الأمنية ضد الفصائل العسكرية التابعة لطارق صالح، والمدعومة إماراتياً، مع تنفيذ حملة اعتقالات جديدة في صفوف قياداتها بمدينة عدن، على خلفية التطورات العسكرية المتسارعة والانهيارات التي شهدتها مواقع انتشارها غربي محافظة لحج.

وأفادت مصادر أمنية في عدن بأن قائد القوات السعودية في المدينة سلّم فصائل الحزام الأمني، التي تعمل تحت مسمى “الأمن الوطني”، قائمة بأسماء طويلة تضم ضباطاً وعناصر في قوات طارق صالح، تمهيداً لاعتقالهم، مشيرة إلى أن الحملة بدأت فعلياً الجمعة، وشملت قيادات في كتائب وألوية عسكرية.

ومن أبرز الأسماء التي أُبلغ عن اعتقالها عبد الرحمن العذري، أحد القيادات البارزة في اللواء 33 والمقربين من طارق صالح، وسط معلومات عن اعتقال عدد آخر من القيادات التي وصلت إلى عدن عقب انسحاب قواتها من مواقعها غربي لحج.

وتأتي الاعتقالات بعد اتهامات بالخيانة طالت قوات طارق، على خلفية انسحابها من معسكراتها ومواقع انتشارها في مناطق الساحل الغربي لمحافظة لحج، في وقت تحدثت فيه معلومات عن وصول قيادات عسكرية إلى عدن بعد بيع آلياتها وأسلحتها، وترك أعداد من الأفراد والضباط في مواقعهم وسط ظروف ميدانية صعبة.

وفي مواجهة حملة الملاحقة، خرجت منصات إعلامية محسوبة على فريق طارق صالح برواية مغايرة لأحداث الانسحاب، مدافعة عن قرار إعادة التموضع، ومحمّلة الطيران السعودي مسؤولية استهداف قواتها بغارات جوية قالت إنها طالت تجمعات اللواء الثاني واللواء 22 من قوات حراس الجمهورية.

وذكرت تلك المنصات أن الغارات السعودية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، واضطرار القوات إلى إسعاف المصابين ونقل القتلى إلى مستشفيات عدن، متهمة أطرافاً بتزويد الطيران بإحداثيات مواقعها بصورة متعمدة.

كما أشارت إلى أن بقية الفصائل الجنوبية، بما فيها العمالقة ودرع الوطن، كانت قد انسحبت باتجاه منطقة خور عميرة ورأس العارة، بينما بقيت ألوية حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية في مواقعها، قبل تعرضها للقصف الجوي والتقدم العسكري لقوات صنعاء.

ولم تستبعد الرواية الإعلامية المحسوبة على فريق طارق أن تكون الغارات قد استهدفت قواتها عمداً، ملمّحة إلى تورط أطراف داخل حكومة عدن في تقديم الإحداثيات، ومشيرة إلى أن الاتهامات بالخيانة والاستهداف العسكري دفعت بعض القيادات إلى التفكير في وقف القتال والتخلي عن مواقعها ومعداتها العسكرية.

وتزامنت هذه التطورات مع معلومات عن تعرض ألوية طارق لحصار في مناطق طور الباحة ورأس العارة، وسط منع الفصائل الجنوبية انسحابها باتجاه خور عميرة، بالتوازي مع تقدم قوات صنعاء في جبهة المضاربة.

وكانت قوات طارق قد واجهت، قبل هذه التطورات، تحفظات من حلفائها في المجلس الانتقالي الجنوبي، الذين رفضوا السماح بدخول تشكيلاتها إلى عدن إلا بعد تخليها عن أسلحتها وآلياتها العسكرية، في مؤشر على عمق انعدام الثقة بين التشكيلات المدعومة من السعودية والإمارات، رغم وجودها ضمن المعسكر المناهض لقوات صنعاء.

تحليل:

تكشف حملة الاعتقالات السعودية ضد قيادات طارق صالح أن الانهيار العسكري في غربي لحج لم يفتح أزمة ميدانية فحسب، بل فجّر أيضاً صراعاً داخل معسكر التحالف على المسؤولية عن الهزيمة، وتوزيع الاتهامات، وإعادة ترتيب مراكز النفوذ.

فالسعودية التي تمسك بملف الانتشار والتحركات العسكرية في عدن ولحج تتعامل مع انسحاب قوات طارق باعتباره قضية تتجاوز إعادة التموضع، بينما يرد فريقه باتهام الرياض باستهداف قواته بالغارات وتقديم إحداثيات مواقعها، في مواجهة تكشف حجم التصدع بين المشروعين السعودي والإماراتي، حتى داخل التشكيلات التي يفترض أنها تقف في خندق واحد.

والأخطر أن ما يجري يضع قوات طارق أمام معادلة مزدوجة: خسارة مواقعها العسكرية غربي لحج، ثم مواجهة الملاحقة والقيود الأمنية في عدن، بما يحوّل الانسحاب من أزمة عسكرية إلى أزمة وجود ونفوذ.

كما تكشف التطورات أن التشكيلات المسلحة المدعومة خارجياً لا تتحرك بالضرورة وفق حسابات حلفائها المحليين، بل وفق شبكة مصالح وقيود متضاربة تجعلها عرضة للتصفية السياسية والعسكرية عند أول اختبار ميداني.

وبذلك لم تعد معركة لحج مجرد تراجع في خطوط الانتشار، بل تحولت إلى اختبار مكشوف لطبيعة العلاقة بين الرياض وأبوظبي ووكلائهما المحليين، حيث تتقدم حسابات السيطرة والمحاسبة المتبادلة على حساب مصير المقاتلين الذين تُركوا بين الانسحاب والحصار والاعتقال.