توتر وانقسام بين الفصائل الجنوبية وقوات طارق عفاش عقب سقوط غرب لحج.. العمالقة تمنع انسحاب قواته وتتهمها بالخيانة..!

أبين اليوم – خاص 

تصاعدت حدة التوتر والانقسام داخل التشكيلات العسكرية المدعومة سعودياً، الأربعاء، عقب منع قوات العمالقة ودرع الوطن بقايا فصائل طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الأسبق، من الانسحاب باتجاه مدينة عدن، وإجبارها على البقاء في الخطوط الأمامية خلف رأس عميرة، رغم السماح لقوات العمالقة بإخلاء مواقعها والتراجع عبر الخط الساحلي.

وأفادت مصادر قبلية وميدانية بأن قوات العمالقة ودرع الوطن رفضت السماح للقوات التابعة لطارق صالح بمرافقة التشكيلات المنسحبة نحو عدن، وأصرت على إبقائها في مواقعها المتقدمة، وسط إصرار الأخيرة على الانسحاب وعدم ترك مقاتليها لمواجهة مصيرهم في ظل انهيار الجبهة وتراجع خطوط الإمداد.

ولا تزال حالة التوتر قائمة بين الطرفين، مع تصاعد الاتهامات المتبادلة بالخيانة، خصوصاً أن منع فصائل طارق من دخول عدن ليس سابقة، إلا أن هذه المرة تأتي في ظل خسائر ميدانية متلاحقة وانهيار مواقع استراتيجية غربي لحج، ما ضاعف من حدة الخلافات حول المسؤولية عن سقوط الجبهة.

وتتهم قوات العمالقة ودرع الوطن فصائل طارق صالح بالتسبب في إرباك التشكيلات العسكرية، من خلال الانسحاب المبكر من مواقعها القتالية، الأمر الذي أحدث فراغاً في خطوط المواجهة وشتت بقية القوات، وفتح المجال أمام قوات صنعاء لاختراق الجبهة والتقدم نحو مواقع جديدة.

وفي المقابل، تتمسك فصائل طارق بحقها في الانسحاب مع بقية التشكيلات، وترفض البقاء منفردة في الخطوط الأمامية، خصوصاً بعد تعرضها للحصار وتراجع فرص حصولها على الإسناد العسكري.

وتواجه قوات طارق، التي ينتمي معظم مقاتليها إلى مناطق شمال وغرب اليمن، اتهامات بالخيانة منذ انسحابها من الساحل الغربي قبل أسابيع، وسط شكوك متصاعدة داخل التشكيلات الموالية للتحالف بشأن دورها في التراجعات العسكرية التي شهدتها مناطق خاضعة لنفوذ تلك التشكيلات في تعز ولحج.

وفي سياق متصل، أفادت معلومات ميدانية بأن قوات العمالقة بدأت إعادة الانتشار في منطقة خور عميرة لتأمين الطريق الساحلي أمام وحداتها المنسحبة، بما يتيح لها التراجع باتجاه عدن، في وقت تصر فيه على إبقاء فصائل طارق خلف رأس عميرة وفي مواجهة خطوط الاشتباك.

تحليل:

تكشف هذه التطورات عن وصول التفكك داخل التشكيلات المدعومة سعودياً إلى مرحلة خطيرة، لم تعد فيها الخلافات مقتصرة على التنافس على النفوذ والقيادة، بل امتدت إلى التحكم بمصير الوحدات العسكرية وحقها في الانسحاب والنجاة.

فالسماح للعمالقة بإخلاء مواقعها وتأمين طريق انسحابها نحو عدن، مقابل إجبار قوات طارق صالح على البقاء في خطوط المواجهة، يكشف عن معادلة انتقائية في توزيع الحماية والخسائر، ويضع مقاتلي هذه الفصائل أمام شعور متزايد بأنهم يُستخدمون كقوة تضحية لتغطية انسحاب الآخرين.

أما اتهامات الخيانة المتبادلة، فهي تعبير عن انهيار الثقة بين مكونات لم يجمعها مشروع عسكري موحد بقدر ما جمعتها ترتيبات النفوذ والتمويل وتقاسم مناطق السيطرة.

والأخطر أن ما يحدث يكشف صراعاً على من يتحمل كلفة الهزيمة ومن يمتلك حق تقرير الانسحاب، وليس مجرد خلاف ميداني عابر. فالعمالقة ودرع الوطن تسعيان إلى حماية تشكيلاتهما وتأمين خطوط تراجعهما، بينما تحاول قوات طارق تفادي العزل والتخلي عنها في جبهة تتهاوى تباعاً.

وهكذا تنقلب التشكيلات التي يفترض أنها تقاتل ضمن معسكر واحد إلى أطراف تتبادل الاتهامات وتغلق طرق النجاة في وجه بعضها، لتتحول الانسحابات إلى معركة داخلية على حسابات البقاء والنفوذ.

وهذه هي المفارقة الأبرز في المشهد: منظومة عسكرية أنفقت السعودية سنوات في بنائها وتغذيتها بالتشكيلات المتعددة، باتت عاجزة عن تأمين انسحاب منظم لقواتها، فضلاً عن الحفاظ على جبهة موحدة.