وسط مخاوف من تحرك جنوبي في عدن.. السعودية تشدد قبضتها على 11 قيادياً في الانتقالي المحتجزين لديها..!
أبين اليوم – خاص
صعّدت السعودية إجراءاتها الأمنية والرقابية بحق 11 قيادياً في المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، والمحتجزين لديها منذ مطلع العام الجاري، في خطوة تعكس تصاعد مخاوفها من تحركات سياسية محتملة للمجلس خارج إطار أجندتها في جنوب اليمن.
وأفادت مصادر رفيعة في المجلس الانتقالي بعدن بأن السلطات السعودية شددت الحراسة حول مقر إقامة كبار قيادات المجلس، وأعادت سحب جوازات سفرهم، إلى جانب فرض قيود جديدة على لقاءاتهم بالوفود الأجنبية، والحد من تحركاتهم واتصالاتهم الخارجية.
ومن أبرز القيادات التي شملتها الإجراءات الجديدة: أبو زرعة المحرمي، وناصر الخبجي، ووزير الدفاع السابق محسن الداعري، ومحمد الغيثي، إلى جانب قيادات أخرى من الصف الأول في المجلس.
وكانت الرياض قد خففت خلال الفترة الماضية القيود المفروضة على هذه الشخصيات، وسط تجاوب أبدته بعض القيادات مع توجهاتها المتعلقة بتفكيك المجلس الانتقالي وإعادة ترتيب المشهد الجنوبي وفق رؤيتها، حتى بات الإفراج عنهم وشيكاً، بحسب المصادر.
وجاءت العودة إلى تشديد الإجراءات بالتزامن مع التطورات العسكرية الأخيرة، وفي مقدمتها تراجع النفوذ السعودي في جبهة الساحل الغربي، وخسارة معركة المندب، وانسحاب الفصائل الجنوبية من آخر مواقعها جنوب الساحل الغربي وصولاً إلى عدن.
ورغم اتهام السعودية للفصائل المحسوبة على الإمارات بالخيانة، بما فيها تشكيلات أعلنت ولاءها للرياض وانخرطت في القتال إلى جانبها، فإن الإجراءات الجديدة تكشف عن استمرار أزمة الثقة بين الطرفين، وتؤكد أن إعلان الولاء للسعودية لم ينهِ مخاوفها من استقلالية القرار السياسي والعسكري لهذه الفصائل.
وتشير المصادر إلى أن القلق السعودي يتجاوز مسألة ولاء القيادات المحتجزة، ليرتبط باحتمالات اتخاذ المجلس الانتقالي قرارات تتصل بمستقبل الجنوب وترتيباته السياسية والعسكرية، خصوصاً في ظل التطورات الميدانية شمالاً وتراجع قدرة الرياض على فرض معادلاتها بالقوة.
وتعززت هذه المخاوف عقب تصريحات القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي، عمرو البيض، التي أبدى فيها استعداد المجلس للتوصل إلى اتفاق مع صنعاء بشأن ترتيب وضع عدن، بعيداً عن التدخلات السعودية، وهو ما أثار مخاوف الرياض من إمكانية انتقال هذا التوجه من التصريحات السياسية إلى تفاهمات وتحركات على الأرض.
تحليل:
لا يمكن فصل تشديد القيود على قيادات الانتقالي عن التحولات التي فرضتها التطورات العسكرية في الساحل الغربي ومحيط باب المندب.
فالسعودية التي سعت إلى إعادة تشكيل المجلس وتفكيك بنيته القيادية، وجدت نفسها أمام معضلة مختلفة: قيادات تحتجزها وتضغط عليها لضمان ولائها، لكنها لا تستطيع ضمان اتجاهاتها السياسية بمجرد انتزاع تعهدات منها.
والأكثر حساسية بالنسبة للرياض أن الفصائل التي راهنت عليها في تثبيت نفوذها جنوباً لم تعد تتحرك بالضرورة وفق حساباتها، وأن خسارة المواقع العسكرية وتراجع أوراق الضغط يضعان مشروع إعادة ترتيب الجنوب أمام اختبارات جديدة.
أما الحديث عن تفاهمات محتملة بين الانتقالي وصنعاء بشأن عدن، فيمثل نقطة تحول في الحسابات السعودية؛ لأنه يفتح الباب أمام ترتيبات جنوبية تتجاوز الوصاية الخارجية، وتعيد رسم العلاقة بين القوى اليمنية بعيداً عن هندسة النفوذ السعودي والإماراتي.
وهنا تتضح دلالة احتجاز القيادات وسحب جوازاتها وتقييد اتصالاتها: المسألة لم تعد مجرد خلاف بين حلفاء سابقين، بل معركة على من يمتلك قرار الجنوب، ومن يحدد مستقبله، ومن يملك حق التفاوض بشأنه. فالرياض تريد قيادات جنوبية تتحرك بإرادتها، لكنها لا تريد قراراً جنوبياً مستقلاً عنها؛ وهذه هي العقدة التي تجعل ملف القيادات المحتجزة مرشحاً للبقاء ورقة ضغط في مواجهة أي تحولات سياسية لا تنسجم مع حساباتها.