من المخا إلى مضاربة لحج.. لماذا عجزت السعودية عن منع تكرار انتكاسة الساحل الغربي..!
أبين اليوم – خاص
تلقت السعودية انتكاسة عسكرية جديدة في جنوب غربي اليمن، مع سقوط مناطق استراتيجية وحاكمة في مديرية المضاربة ورأس العارة غربي محافظة لحج بيد قوات صنعاء، في تطور يعيد إلى الواجهة إخفاقات الرياض السابقة في الساحل الغربي، ويكشف أن الدروس التي يفترض أنها استخلصتها من تلك الانتكاسة لم تتحول إلى قدرة فعلية على تغيير معادلات المواجهة.
ولا تكمن فداحة الخسارة السعودية في فقدان مرتفعات ومواقع ساحلية ذات أهمية استراتيجية فحسب، بل في عجز الرياض عن منع تكرار السيناريو العسكري نفسه، رغم الحشد الكبير الذي أعدته لهذه المعركة، والذي شمل أكثر من 35 لواءً عسكرياً، مدعوماً بإمكانات مالية وتسليحية ضخمة وإسناد جوي من الطيران الحربي السعودي.
فبعد سقوط ست مديريات في الساحل الغربي، امتداداً من الخوخة بمحافظة الحديدة وصولاً إلى مضيق باب المندب في مديرية ذوباب بمحافظة تعز، أجرت السعودية تحقيقات عسكرية واسعة، ورفعت عشرات التقارير لتشخيص أسباب الانهيار الميداني، خصوصاً بعد تمكن قوات صنعاء من السيطرة على نحو 5600 كيلومتر مربع خلال أيام.
وأعقبت تلك الانتكاسة سلسلة من الإجراءات وإعادة الترتيبات العسكرية، في محاولة لمعالجة أوجه القصور التي ظهرت لدى الفصائل الموالية للرياض، ومنع تكرار الانهيار في مناطق المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج.
غير أن التطورات الأخيرة أظهرت محدودية تلك المعالجات، بعدما تمكنت قوات صنعاء من تجاوز الاستعدادات السعودية وتحقيق تقدم ميداني واسع، لتكون الانتكاسة الجديدة أكثر إيلاماً للرياض، التي دخلت المعركة بكل ثقلها العسكري والسياسي.
وكانت السعودية تراهن على أن تتمكن الفصائل الموالية لها من انتزاع منطقة باب المندب وتحقيق اختراق عسكري يعيد لها جزءاً من أوراق القوة التي فقدتها، ويمهد الطريق أمام عقد صفقة مع صنعاء تخرجها من المأزق الذي تواجهه. واستند هذا الرهان إلى اعتقاد سعودي بأن مراجعة تجربة الساحل الغربي مكّنتها من تحديد مكامن الخلل في أداء قواتها، وأنها باتت أكثر قدرة على احتواء التكتيكات القتالية لقوات صنعاء ومنع تكرار تقدمها.
وفي هذا السياق، دفعت قيادات العمليات السعودية بالفصائل الموالية لها نحو سلسلة من الهجمات العسكرية في محاور باب المندب وكهبوب، في محاولة لانتزاع زمام المبادرة وإرباك قوات صنعاء وإجبارها على التراجع.
لكن تلك العمليات كلفت الفصائل مئات القتلى والجرحى، واستنزفت قدراتها البشرية والعسكرية، دون أن تحقق الاختراق الميداني الذي كانت الرياض تنتظره. ومع ذلك، استمرت القيادة السعودية في الرهان على النهج الهجومي نفسه، باعتباره وسيلة لإرباك الخصم ومنعه من المبادرة، بدلاً من إعادة تقييم طبيعة المعركة وموازين القوى على الأرض.
وكشفت التطورات الأخيرة في المضاربة ورأس العارة أن حسابات القيادة العسكرية السعودية لم تكن متوافقة مع طبيعة التحولات الميدانية، إذ تمكنت قوات صنعاء من السيطرة على مناطق حاكمة تمتد من المرتفعات الجبلية إلى المواقع الساحلية، في تطور أظهر قدرتها على توظيف الجغرافيا وتنسيق التحركات العسكرية ضمن مسارات متزامنة.
وكانت قوات صنعاء قد حددت أهداف تحركها الأخير بالسيطرة على المرتفعات والسواحل في المضاربة ورأس العارة، لتأمين مواقعها في محيط باب المندب، وإنهاء استخدام المناطق التي انطلقت منها الهجمات على قواتها في المضيق. غير أن السعودية، التي اعتقدت أن استعداداتها العسكرية كافية لمنع هذا التقدم، فوجئت بتجاوز قوات صنعاء خطوط الانتشار والتحصينات التي أعدتها الفصائل الموالية لها.
وتبرز في هذه التطورات قدرة قوات صنعاء على تغيير أساليبها القتالية وفقاً لطبيعة كل معركة وخصوصية مسرح العمليات، من خلال المناورة والتمويه والالتفاف وتنسيق التحركات بين الوحدات البرية ووسائط الإسناد المختلفة، بدلاً من الاعتماد على نمط قتالي ثابت يمكن للخصم توقعه والتعامل معه.
وبذلك، لم تكن خسارة المضاربة ورأس العارة مجرد تراجع ميداني جديد للفصائل المدعومة سعودياً، بل كشفت عن أزمة أعمق في تقدير الموقف وإدارة العمليات العسكرية، بعدما فشلت الرياض في تحويل خبرتها السابقة في الساحل الغربي إلى إجراءات قادرة على تغيير نتائج المواجهة.
تحليل:
تكشف انتكاسة المضاربة ورأس العارة أن السعودية لم تتعلم شيئاً من دروس الساحل الغربي، وأنها ما زالت تراهن على معادلة عسكرية أثبتت عجزها مراراً: حشد الألوية، وضخ الأموال والسلاح، وتوفير الغطاء الجوي، ثم انتظار نتائج ميدانية لا تصنعها كثافة العتاد ولا كثرة التشكيلات المسلحة.
فالمشكلة ليست في نقص الإمكانات، بل في طبيعة القوة التي تدير بها الرياض معركتها؛ تشكيلات متباينة الولاءات، وهياكل قيادة مفككة، وارتباطات تحكمها المصالح والتمويل أكثر مما تحكمها عقيدة قتالية موحدة. وهذا ما يجعل كل حشد سعودي ضخماً في الأرقام، هشاً عند أول اختبار ميداني حقيقي، ويمنح خصمه فرصة استثمار التباينات والاختراقات وتحويلها إلى انهيارات متتابعة.
والأخطر أن تكرار سيناريو المخا في لحج لا يمثل خسارة مواقع فحسب، بل يكشف تآكل قدرة الرياض على فرض خرائط نفوذها بالقوة، ويضع رهاناتها على تأمين الساحل والممرات الاستراتيجية أمام اختبار بالغ الصعوبة.
فحين تفشل الأموال والتسليح والإسناد الجوي في حماية المواقع التي جرى حشد عشرات الألوية للسيطرة عليها، فإن الخلل يتجاوز الميدان إلى جوهر المشروع السعودي نفسه: مشروع يريد إخضاع الجغرافيا اليمنية عبر وكلاء محليين، لكنه يعجز عن تحويلهم إلى قوة متماسكة أو ضمان ولائهم عند اشتداد المواجهة.
ومن المخا إلى المضاربة، تتكرر النتيجة ذاتها: إنفاق سعودي يتضخم، ونفوذ يتراجع، ووقائع ميدانية تفضح أن السيطرة لا تُشترى بالمال، وأن الجغرافيا اليمنية لا تستجيب لمنطق الوصاية مهما تعددت أدواتها.