“سقطرى“| في تصعيد إماراتي جديد: تعزيزات عسكرية جديدة وسط غضب شعبي من الاحتكار وتدهور الخدمات..!
أبين اليوم – خاص
صعّدت الإمارات من حضورها العسكري في أرخبيل سقطرى شرق خليج عدن، في خطوة تُقرأ كرد مباشر على تنامي الغضب الشعبي الناتج عن تدهور الخدمات الأساسية واحتكارها من قبل شركة “المثلث الشرقي” المرتبطة بأبوظبي.
وخلال الأيام الماضية، استعرضت الإمارات تخريج دفعة جديدة مما يسمى “القوات الخاصة” بينها وحدات لمكافحة الشغب، في مؤشر على توجه نحو إحكام القبضة الأمنية على الجزيرة. يأتي ذلك بالتزامن مع فصل نحو 800 مجند من أبناء سقطرى واستقدام مجندين من محافظتي الضالع ولحج منذ سبتمبر الماضي.
وأكد الناشط السقطري سعيد الرميلي أن الجزيرة باتت مغمورة بالمجندين، لدرجة أن التوزيع العددي يقارب جندياً واحداً لكل ثلاثة إلى خمسة أشخاص من سكان سقطرى. وقال إن “السلطة المحلية والإمارات وفرت لكل أسرة مكونة من عشرة أفراد جنديين مهمتهما التربص بأهالي الجزيرة وقمع أي اعتراض”.
ووجّه الرميلي رسالة لمحافظ سقطرى الموالي للإمارات، رأفت الثقلي، قائلاً: “سقطرى ليست دارفور يا سيادة المحافظ”، في إشارة إلى سياسة عسكرة الجزيرة التي استفزت السكان الذين ينتظرون تحسين الخدمات وتنفيذ المشاريع التنموية منذ سنوات طويلة. وأضاف أن استحداث الثكنات العسكرية وتخريج دفعات من المجندين المستقدمين يجري “كما لو أن سقطرى منطقة صراع مزمن”.
وتحوّلت أجزاء واسعة من محمية سقطرى الطبيعية إلى مواقع وثكنات عسكرية، في ظل استمرار الإمارات بإنشاء قواعد ومواقع تجسس مشتركة مع “إسرائيل” منذ توقيع اتفاق التطبيع عام 2020، في انتهاك واضح لسيادة اليمن، وسط صمت المجلس الرئاسي والحكومة الموالية للتحالف، التي لم تعد حتى قادرة على رفع العلم اليمني في الجزيرة.
كما استحوذت الشركات الإماراتية، وعلى رأسها “المثلث الشرقي” التي يديرها ضابط استخبارات إماراتي، على جميع الخدمات الأساسية من وقود وغاز، مع فرض زيادات متكررة رفعت سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى ما يفوق 50 ألف ريال. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل سيطرت الشركة على مطار وميناء سقطرى مطلع العام الجاري، رغم احتجاجات الموظفين الذين جرى تسريح عدد منهم دون مبرر.
ويبدو أن سقطرى تتجه نحو مرحلة أكثر حساسية، حيث تتشابك الأبعاد الأمنية والاقتصادية في ظل سياسات إماراتية توسعية، تقابلها مؤسسات محلية ضعيفة غير قادرة على حماية صلاحياتها أو موارد الجزيرة.
ومع استمرار عسكرة الأرخبيل واحتكار الخدمات، تتزايد مخاوف السكان من تحوّل سقطرى إلى منطقة نفوذ خارجي منفصلة فعلياً عن مؤسسات الدولة اليمنية.
وإذا لم تتشكل معادلة جديدة تستعيد السيادة وتضع حداً للسياسات القائمة، فقد تنزلق الجزيرة إلى مزيد من التوترات الاجتماعية والاحتقان الشعبي، بما يهدد بيئتها الطبيعية وهويتها المحلية واستقرارها طويل الأمد.