احتجاجات غاضبة في حالمين ضد جبايات جديدة على القات.. وإطلاق نار لتفريق المحتجين..!
أبين اليوم – خاص
أغلق محتجون، السبت، الطريق الرئيسي في مديرية حالمين بمحافظة لحج، احتجاجاً على استحداث السلطات المحلية التابعة للسعودية ميزاناً جديداً لفرض ضرائب إضافية على تجار وبائعي القات، في خطوة فجّرت موجة غضب شعبي في المنطقة.
وأضرم المحتجون النيران في إطارات السيارات وسط الطريق، ومنعوا حركة المرور، تعبيراً عن رفضهم للإجراءات الضريبية الجديدة التي وصفوها بالتعسفية وغير القانونية، مؤكدين أنها تفرض أعباء مالية إضافية على التجار والعاملين في تجارة القات، وتضاعف الأعباء التي يتحملها المواطنون.
وتطور الاحتجاج إلى إطلاق نار من قبل عناصر موالية للسلطات المحلية في المنطقة، في محاولة للتعامل مع التصعيد، ما زاد من حدة التوتر في المديرية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة معيشية واقتصادية خانقة تشهدها المحافظات الجنوبية، مع تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي جعل فرض جبايات ورسوم إضافية سبباً مباشراً لتصاعد الاحتقان الشعبي واتساع دائرة الاحتجاجات.
تحليل:
تكشف احتجاجات حالمين عن اتساع الفجوة بين السلطات المحلية والمجتمع، في ظل تحول الجبايات والرسوم المستحدثة إلى مصدر إضافي للضغط على النشاط التجاري والمعيشي. فاستحداث ميزان جديد لفرض ضرائب على القات لا يُقرأ بمعزل عن تعدد نقاط التحصيل والرسوم التي تثقل حركة التجارة بين المديريات والمحافظات الجنوبية، وما يترتب عليها من ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع والأسعار. والمشكلة هنا لا تتعلق برسوم منفردة بقدر ما تتعلق بنمط إدارة مالية وأمنية باتت آثاره اليومية حاضرة في حياة التجار والمواطنين، بينما تتراجع الخدمات وتتآكل القدرة الشرائية.
أما إطلاق النار بالتزامن مع الاحتجاجات، فينقل الأزمة من خلاف حول إجراء ضريبي إلى مواجهة بين سلطة محلية ومجتمع يرفض تحميله كلفة إضافية لأزمة لا يملك أدوات معالجتها.
والخطورة أن استمرار هذا النهج قد يحوّل المطالب المعيشية إلى حالة رفض أوسع لآليات الإدارة والتحصيل والانتشار الأمني، خصوصاً إذا ظلت الجبايات تتوسع دون رقابة مالية ومحاسبة مؤسسية.
وهكذا تصبح أزمة حالمين جزءاً من معضلة أعمق في المحافظات الجنوبية: سلطات تتسع أدوات تحصيلها المالي، فيما تتقلص قدرة المواطنين على الاحتمال، وتتسع المسافة بين متطلبات المعيشة وأداء المؤسسات القائمة.