من باب المندب إلى مشارف عدن.. هزيمة الفصائل الموالية للسعودية تتحول إلى انسحاب اضطراري تحت غطاء إعادة التموضع..!

6٬884

أبين اليوم – خاص 

في تطور عسكري يعكس حجم التحولات الميدانية جنوب غربي اليمن، أعلنت الفصائل الموالية للسعودية انسحابها من آخر مواقع انتشارها الممتدة من جنوب مضيق باب المندب ومطار ذوباب وصولاً إلى جبهات المضاربة ورأس العارة، باتجاه مناطق شمال عدن، في خطوة تحاول تلك الفصائل تقديمها باعتبارها إعادة تموضع عسكرياً، خلافاً لما تكشفه الوقائع الميدانية من انهيار خطوط المواجهة وفقدان مواقع استراتيجية كانت تشكل قاعدة انتشارها العسكري على امتداد الساحل الغربي الجنوبي.

ولفهم ما جرى، لا بد من العودة إلى عام 2015، حين دفعت الإمارات بتشكيلات عسكرية جديدة إلى واجهة المشهد اليمني، وفي مقدمتها ألوية العمالقة، التي جرى بناؤها على أساس تعبئة سلفية واستقطاب آلاف المقاتلين، بينهم عناصر ذات خلفيات قتالية وتنظيمية متشددة، مع توفير برامج تدريب وتسليح وإمداد عسكري واسع. وتحولت هذه التشكيلات تدريجياً إلى إحدى أبرز أدوات النفوذ العسكري الإماراتي، وشاركت في العمليات العسكرية من عدن والساحل الغربي وصولاً إلى محيط الحديدة.

وحظيت تلك القوات بإمكانات عسكرية كبيرة، شملت المدرعات والآليات والمدفعية والأسلحة الثقيلة، فضلاً عن منظومة دعم وإسناد مكنتها من التحرك في أكثر من جبهة. وسبق أن تحدثت تقديرات وإعلانات إماراتية عن وصول أعداد هذه التشكيلات إلى عشرات الآلاف، لتصبح إحدى أكبر الكتل العسكرية التي اعتمدت عليها أبوظبي في تثبيت نفوذها جنوب اليمن وغربه.

ورغم إعلان قائد ألوية العمالقة، أبو زرعة المحرمي، انتقال ولائه السياسي والعسكري إلى المعسكر السعودي خلال تصاعد الخلافات بين الرياض وأبوظبي مطلع العام الجاري، فإن ذلك لم ينهِ الارتباطات الإماراتية بهذه التشكيلات، التي ظلت تحتفظ ببنية نفوذ وعلاقات تأسست خلال سنوات الدعم الإماراتي. وفي المقابل، اتجهت السعودية إلى إعادة توظيف هذه القوات ضمن ترتيباتها العسكرية الجديدة، ودفعها نحو جبهات باب المندب، مع تعزيز انتشارها بأسلحة وإمكانات إضافية، في محاولة لإحكام السيطرة على أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية.

ولم يقتصر الأمر على ألوية العمالقة، إذ دفعت الرياض بتشكيلات أخرى من قوات درع الوطن إلى خطوط المواجهة، لتشكيل قوة عسكرية متعددة الألوية والتوجهات، تتولى تأمين مواقع النفوذ السعودي وتعزيز حضوره على الساحل الغربي الجنوبي. غير أن حجم الدعم والتسليح والتعزيزات لم يمنع تراجع هذه القوات أمام التطورات العسكرية الأخيرة، التي انتهت بفقدانها مواقعها في ذوباب وباب المندب وكهبوب والمضاربة، وتراجع خطوط انتشارها وإمدادها باتجاه عدن.

وترافقت الانسحابات مع تقارير عن خلافات واتهامات متبادلة بين التشكيلات المسلحة، خصوصاً بين ألوية العمالقة والقوات التابعة لطارق صالح، وصلت إلى حد الحديث عن منع الأخيرة من الانسحاب باتجاه عدن واندلاع اشتباكات قرب رأس عمران. وهي تطورات تكشف أن الانهيار لم يقتصر على خطوط المواجهة، بل امتد إلى تماسك المعسكر العسكري نفسه، الذي باتت مكوناته تتنازع مسؤولية الخسارة ومواقع الانتشار وممرات الانسحاب.

وبينما تحاول القيادات العسكرية والإعلامية تسويق ما حدث باعتباره إعادة تموضع لتحسين الكفاءة القتالية، فإن الانسحاب من كامل المواقع المتقدمة وفقدان خطوط الإمداد والتراجع إلى محيط عدن يضع هذه الرواية أمام اختبار ميداني صعب. فإعادة التموضع تعني انتقال القوات إلى مواقع بديلة ضمن خطة عملياتية تحتفظ معها بقدرتها على المبادرة والمناورة، أما الانسحاب الذي يأتي بعد خسارة المواقع الاستراتيجية وتفكك خطوط الانتشار، فهو يحمل دلالات عسكرية مختلفة تماماً.

تحليل:

ما حدث يتجاوز خسارة مواقع عسكرية إلى انكشاف أزمة المشروع العسكري الذي حاولت الرياض وأبوظبي بناءه في جنوب اليمن طوال سنوات. فقد أنفقت الدولتان مليارات الدولارات على تشكيل وتسليح وتمويل قوى مسلحة متعددة الولاءات، لكنها لم تنجح في تحويلها إلى منظومة عسكرية متماسكة ذات قرار مستقل وعقيدة عملياتية موحدة.

وعندما تغيرت موازين المواجهة، ظهرت هشاشة البنية التي كانت تخفيها سنوات الدعم الخارجي، وتحولت التشكيلات التي خاضت معارك التوسع والسيطرة إلى قوى تبحث عن ممرات للانسحاب ومناطق آمنة لإعادة تجميع صفوفها. والأكثر دلالة أن الخلافات بين العمالقة وقوات طارق صالح ودرع الوطن تكشف أن التنافس على النفوذ داخل المعسكر نفسه بات عاملاً إضافياً في تفكك جبهاته.

أما استراتيجياً، فإن خسارة مواقع باب المندب وذوباب وكهبوب لا تعني مجرد تراجع جغرافي، بل تعني فقدان جزء بالغ الأهمية من منظومة السيطرة العسكرية على الساحل والممرات المؤدية إلى عدن.

كما تضع السعودية أمام مأزق إعادة بناء خطوط دفاعية جديدة بعد تعثر التشكيلات التي راهنت عليها، وتكشف حدود قدرتها على توحيد الفصائل المتباينة تحت قيادة واحدة. وفي المقابل، فإن استمرار التراجع يفرض على الرياض وأبوظبي إعادة حساباتهما بشأن مستقبل أدوات النفوذ العسكري في الجنوب، خصوصاً أن إعادة تدوير القيادات والتشكيلات ذاتها لن تعالج أزمة بنيوية تتعلق بتعدد الولاءات وتضارب الأجندات.

فالمسألة لم تعد أين ستتمركز هذه القوات بعد انسحابها، بل ما إذا كانت لا تزال تمتلك القدرة على العودة إلى جبهات فقدت فيها مواقعها وخطوط إمدادها وتماسكها العسكري.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com