“عدن“| حكومة “الزنداني“ تُشعل موجة إفقار جديدة.. رفع الكهرباء والدولار الجمركي مقابل قرض مشروط من صندوق النقد..!

أبين اليوم – خاص 

كشفت مصادر متعددة أن الحكومة الموالية للتحالف في مدينة عدن بدأت تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية الجديدة المرتبطة بشروط صندوق النقد الدولي، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل تصعيداً خطيراً للأزمة المعيشية التي يعيشها اليمنيون.

وبحسب المصادر، فإن أبرز هذه الإجراءات يتمثل في البدء خلال شهر يونيو الجاري برفع تعرفة الكهرباء على المنازل والأنشطة التجارية، تمهيداً لرفع الدعم بشكل كامل عن قطاع الكهرباء، ضمن سياسات تقشفية يعتبرها الصندوق جزءاً من “الإصلاحات الاقتصادية”، رغم الانهيار الحاد في مستوى الخدمات وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضحت المصادر أن التداعيات لن تتوقف عند قطاع الكهرباء، بل تشمل أيضاً تحرير سعر الدولار الجمركي، الأمر الذي سيؤدي – وفق خبراء اقتصاديين – إلى موجة ارتفاع واسعة في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، بما يضاعف من الأعباء المعيشية على السكان.

وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن اشتراطات فرضها صندوق النقد الدولي مقابل منح الحكومة قرضاً بقيمة مليار دولار، وسط تحذيرات من أن هذه الأموال قد تتبدد في دوائر الفساد والإنفاق غير المنتج، دون تحقيق أي تحسن فعلي في الوضع الاقتصادي أو الخدمي.

ويرى مراقبون أن التوسع في الاقتراض الخارجي في ظل الانهيار الاقتصادي الحالي قد يدفع البلاد نحو مزيد من الارتهان المالي، ويعمّق أزمة الديون، بما يهدد مستقبل الاقتصاد الوطني والسيادة المالية لليمن.

تحليل:

تعكس هذه الإجراءات اتجاهاً متسارعاً نحو تحميل المواطنين كلفة الانهيار الاقتصادي بدلاً من معالجة جذور الأزمة المتعلقة بالفساد وغياب الإدارة الاقتصادية الفاعلة.

فرفع أسعار الكهرباء وتحرير الدولار الجمركي في بيئة تعاني أصلاً من انهيار الأجور وتوقف الخدمات الأساسية يعني عملياً نقل اليمنيين إلى مرحلة أكثر قسوة من الفقر والعجز المعيشي.

كما أن ربط هذه السياسات بقروض خارجية مشروطة يكشف حجم الارتهان المتزايد للمؤسسات المالية الدولية، التي تدفع غالباً نحو وصفات تقشفية أثبتت في كثير من الدول أنها تؤدي إلى انفجارات اجتماعية وتآكل الاستقرار الاقتصادي.

وفي ظل غياب أي ضمانات للرقابة والشفافية، تتزايد المخاوف من أن تتحول القروض الجديدة إلى عبء طويل الأمد يفاقم الأزمة بدلاً من معالجتها.