السعودية تفكك إمبراطورية الإصلاح في حكومة عدن.. حملة “فجر اليمن“ تتحول إلى عملية اجتثاث سياسي وعسكري..!

أبين اليوم – خاص 

بدأت اللجنة الخاصة السعودية تنفيذ المرحلة الأوسع من مخطط تفكيك نفوذ حزب الإصلاح، جناح الإخوان المسلمين في اليمن، داخل حكومة عدن، مستهدفة أبرز الحقائب السيادية والمواقع العسكرية والأمنية التي ظل الحزب يحتفظ بنفوذه من خلالها، في تحرك يتجاوز إعادة توزيع المناصب إلى إعادة تشكيل منظومة السلطة الموالية للتحالف وإقصاء القوى الشمالية من مراكز القرار.

وأصدرت اللجنة، الاثنين، عبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، سلسلة قرارات تعيين جديدة في وزارة الداخلية المحسوبة على الإصلاح، شملت نائب الوزير وعدداً من وكلاء الوزارة في قطاعات مختلفة، ضمن ترتيبات تستهدف تفكيك شبكة النفوذ التي بناها الحزب داخل المؤسسة الأمنية، تمهيداً للإطاحة بوزير الداخلية إبراهيم حيدان المحسوب عليه.

وتأتي هذه التغييرات امتداداً لتحركات سعودية بدأت منذ أيام لإعادة تشكيل حكومة عدن، عبر إحلال شخصيات جنوبية موالية للرياض بدلاً عن القوى الشمالية، وفي مقدمتها قيادات الإصلاح، وسط توجه لتوسيع عملية الإقصاء لتشمل وزارات سيادية أخرى، أبرزها الدفاع والمالية، إلى جانب محافظين محسوبين على الحزب، وفي مقدمتهم محافظ مأرب.

وفي مؤشر على اتساع مخاوف الإصلاح من طبيعة التحركات السعودية، بدأ الحزب يكسر صمته تجاه حملة «فجر اليمن» التي أطلقها العليمي بدعم سعودي، ودخلت شهرها الثاني، بعدما باتت تستهدف نفوذه السياسي والعسكري في آخر معاقله، بالتزامن مع سقوط مواقع تابعة له في ريف تعز الجنوبي الغربي.

وهاجمت شخصيات سياسية وإعلامية بارزة في الحزب أهداف الحملة، معتبرة أنها تجاوزت المبررات العسكرية المعلنة، واتجهت نحو إعادة ترتيب الخريطة السياسية ومراكز النفوذ لمصلحة خصوم الإصلاح.

وكان ياسين التميمي، المقرب من القيادية الإخوانية توكل كرمان، من أبرز المنتقدين، إذ اعتبر أن العملية تبدو في ظاهرها عسكرية، لكنها بدأت تأخذ أبعاداً سياسية تتجاوز منطقة باب المندب، في إشارة إلى ارتباط التحركات الميدانية بالتغييرات الجارية داخل مؤسسات حكومة عدن.

واستعرض التميمي في مقال له جانباً من التعيينات التي أصدرها العليمي واللجنة الخاصة السعودية خلال الأيام الماضية، معتبراً أنها تستهدف توطين شخصيات انفصالية داخل الحكومة، وتنفيذ الالتزامات التي أعلنها العليمي بشأن القضية الجنوبية، على حساب القوى الأخرى الموالية للتحالف، وفي مقدمتها حزب الإصلاح.

وتعكس هذه الانتقادات حجم القلق داخل أوساط الحزب من تحول الحملة العسكرية إلى غطاء لإعادة هندسة السلطة وإقصائه من مؤسسات الدولة، خصوصاً مع تصاعد الضغوط السياسية والأمنية والعسكرية عليه في عدن ومأرب وتعز.

ميدانياً، يواجه الإصلاح تراجعاً متسارعاً في مناطق نفوذه، مع انسحاب فصائله من مواقع ومعسكرات جنوبي تعز وغربي لحج، بالتزامن مع استمرار السعودية في دفع تشكيلات سلفية مناهضة للحزب نحو جبهات مأرب، في تحركات تهدد آخر معاقله العسكرية، وسط اتهامات متصاعدة له بالخيانة.

ورغم انخراط بعض تيارات الحزب وتشكيلاته في مواجهات على عدد من الجبهات، فإنه لا يزال يتجنب الانخراط في تصعيد عسكري واسع، بينما تتركز تحركاته، وفق تقارير إعلامية، على محاولة فتح قنوات تفاهم مع صنعاء تضمن استمرار نشاطه السياسي مستقبلاً، خصوصاً مع تصاعد المخاوف من إدراجه على القائمة الأمريكية للإرهاب.

تحليل:

ما يتعرض له حزب الإصلاح ليس مجرد خلافات على التعيينات أو إعادة توزيع للمناصب داخل حكومة عدن، بل عملية تفكيك ممنهجة لشبكة نفوذ سياسية وعسكرية وأمنية بنتها السعودية نفسها على مدى سنوات، قبل أن تقرر تجاوزها وإعادة ترتيب أدواتها وفق مقتضيات المرحلة الجديدة.

فاللجنة الخاصة لا تستهدف وزيراً أو وكيلاً بعينه، وإنما تعمل على انتزاع مفاتيح القرار من الحزب، بدءاً بالداخلية والأجهزة الأمنية، مروراً بالدفاع والمالية، وصولاً إلى المحافظات التي تمثل عمقه الجغرافي والعسكري.

والأكثر دلالة أن الرياض تستخدم العليمي لتنفيذ هذه العملية، وتستثمر التشكيلات السلفية والخصوم الجنوبيين للإطباق على ما تبقى من نفوذ الحزب، في مشهد يكشف أن التحالفات التي أقامتها السعودية لم تكن شراكات سياسية مستقرة، بل ترتيبات وظيفية تنتهي صلاحيتها عندما تتغير الحسابات.

أما شكوك الإصلاح بشأن حملة «فجر اليمن»، فتكشف إدراكه المتأخر بأن المعركة لا تستهدف مواقعه العسكرية وحدها، وإنما مستقبله السياسي وموقعه في معادلة السلطة التي هندستها الرياض. فالسعودية، مع اتجاهها إلى تسوية مع صنعاء، تسعى إلى التخلص من الأعباء والقوى التي لم تعد تخدم أولوياتها، وإعادة بناء نفوذها في الجنوب والشرق عبر حلفاء أكثر انضباطاً وارتباطاً بقرارها.

وفي المقابل، يجد الإصلاح نفسه أمام خيارات شديدة الصعوبة: مواجهة عسكرية قد تعجل بتصفية ما تبقى من نفوذه، أو تفاهم مع صنعاء قد ينقذه سياسياً لكنه يضعه أمام استحقاقات وتوازنات جديدة، أو الاستسلام للتفكيك التدريجي. وبذلك تتحول حملة «فجر اليمن» إلى عنوان لمعركة أوسع على إعادة توزيع النفوذ، عنوانها أن السعودية لم تعد تكتفي بإدارة حلفائها، بل بدأت تصفية بعضهم عندما ترى أن بقاءهم أصبح عبئاً على مشروعها المقبل.