عدن على فوهة انفجار جديد.. الإمارات تعيد تموضع الزبيدي والسعودية تحشد لتصفية نفوذه..!

أبين اليوم – خاص 

عادت مدينة عدن، الاثنين، إلى واجهة المواجهة بين المشروعين السعودي والإماراتي جنوبي اليمن، مع تصاعد التحركات العسكرية والسياسية المتبادلة بين الطرفين، في سباق محموم لإعادة رسم موازين النفوذ والسيطرة على المدينة والمحافظات الجنوبية.

ميدانياً، أعادت فصائل المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتياً بقيادة عيدروس الزبيدي، تمركزها في عدد من التباب والمواقع المحيطة بمدينة عدن، تحت ذريعة ملاحقة الخلايا النائمة، في تحرك يعكس مخاوف أبوظبي من تآكل نفوذها العسكري واحتمالات خسارة مواقع استراتيجية لصالح الرياض.

وبالتوازي مع ذلك، بدأت الإمارات عمليات توطين لقيادات محسوبة على جناح الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام، وفي مقدمتها مهدي مقولة، الذي أصدرت فصائل الانتقالي توجيهات بتمكينه من مساحة واسعة غربي عدن، في خطوة تكشف عن توجه إماراتي لإعادة ترتيب أوراق حلفائها وتوسيع شبكة نفوذها داخل المعسكر الموالي للتحالف.

وعلى المسار السياسي، تتجه أبوظبي لإعادة تصدير المجلس الانتقالي بقيادة الزبيدي باعتباره واجهتها الرئيسية في الجنوب، حيث أصدر الأخير خلال الأيام الماضية قرارات جديدة لإعادة هيكلة مجلسه واستبعاد شخصيات جرى استقطابها إلى المعسكر السعودي، في محاولة لاستعادة تماسك التيار الإماراتي وإغلاق الاختراقات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

في المقابل، تكثف الرياض تحركاتها لتثبيت نفوذها السياسي والعسكري، عبر تمكين قيادات محسوبة على تيار المحرمي داخل الحكومة من خلال سلسلة تعيينات، بالتزامن مع دفع شخصيات أخرى ضمن وفد الانتقالي نحو إنهاء تمثيله السياسي للجنوب، وفق ما عكسته تصريحات وزير العدل السابق والقيادي في المجلس علي هيثم الغريب، الذي ظهر مؤخراً على قناة روتانا السعودية.

كما أعادت السعودية التأكيد على منع قيادات الانتقالي المقيمة في أبوظبي، وفي مقدمتها عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك وفرج البحسني، من دخول الأراضي اليمنية دون الحصول على تأشيرة مسبقة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في إجراء يعكس حجم القيود التي تحاول الرياض فرضها على تحركات القيادات المحسوبة على خصمها الإماراتي.

وعسكرياً، تواصل السعودية إعادة تشكيل الخارطة الأمنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية، عبر إزاحة ما تبقى من القيادات المحسوبة على الانتقالي، وكان آخرها تغيير مديري الأمن في محافظتي لحج وأبين، بالتزامن مع توجه لضم ما تبقى من مقاتلي تيار الزبيدي إلى التشكيلات السلفية الأكثر ارتباطاً بالرياض وولاءً لها.

وتأتي هذه التطورات في ظل مساعٍ سعودية لإبرام اتفاق مع صنعاء، بعد تراجع نفوذها في مناطق شمالية كانت تراهن عليها، وسعيها إلى تعويض خسائرها بتوسيع قبضتها على المحافظات الجنوبية، بعدما تمكنت الإمارات خلال السنوات الماضية من بناء شبكة نفوذ عسكري وأمني وسياسي واسعة فيها.

غير أن تزامن التحركات العسكرية والسياسية للطرفين يشير إلى أن عدن قد تكون مقبلة على جولة جديدة من إعادة تقاسم النفوذ، وربما مواجهة مفتوحة بين أدواتهما المحلية، في ظل تضارب الحسابات والمصالح الإقليمية، بما يضع المدينة مجدداً أمام مخاطر الانفجار الأمني والعسكري.

تحليل:

ما يجري في عدن ليس مجرد تنافس على مناصب أمنية أو إعادة هيكلة تشكيلات عسكرية، بل معركة استرداد نفوذ بين راعٍ سعودي يريد احتكار القرار الجنوبي، وراعٍ إماراتي يرفض التفريط بشبكة استثمر سنوات وأموالاً وتسليحاً في بنائها.

أبوظبي تدرك أن خسارة الانتقالي تعني انهيار أهم أدواتها السياسية والعسكرية على الساحل الجنوبي، ولذلك تتحرك لإعادة ترميم جناح الزبيدي وتوسيع تحالفاته، فيما تعمل الرياض على تفكيك البنية القيادية للانتقالي، واحتواء مقاتليه، وإعادة توزيع مراكز القوة بما يضمن إخضاع القرار الأمني والعسكري لسلطتها. إنها مواجهة على ملكية النفوذ لا على استقلال القرار الجنوبي، فكل طرف يريد جنوباً تابعاً لحساباته، لا جنوباً يمتلك قراره وسيادته.

والأخطر أن توقيت هذه التحركات يرتبط بإعادة ترتيب الأولويات السعودية إقليمياً، وفي مقدمتها التوصل إلى تفاهم مع صنعاء وتخفيف كلفة المواجهة في الشمال، وهو ما يجعل الجنوب ساحة التعويض عن خسائر النفوذ السابقة ومركزاً لتثبيت أوراق القوة قبل أي تسوية سياسية.

لكن الرياض وأبوظبي تتعاملان مع عدن باعتبارها مساحة لتصفية الحسابات وتبادل الضغوط، فيما تتحمل القوى المحلية والمواطنون فاتورة صراع لا يملكون قراره. وإذا انتقل التنافس من الإقصاء السياسي والتفكيك العسكري إلى فرض السيطرة بالقوة، فإن عدن لن تكون مجرد ساحة لتبديل الولاءات، بل قد تتحول إلى مسرح مواجهة جديدة تعيد تفجير الجنوب من داخله، وتكشف أن ما يسمى بالشراكة داخل معسكر التحالف لم يكن سوى هدنة مؤقتة بين مشروعين متنافسين على الغنيمة والنفوذ.