“شبوة“| صراع النفوذ يفجّر مواجهة حول “هيئة الأراضي“ في ميفعة..!
أبين اليوم – خاص
أقدمت السلطات المحلية في مديرية ميفعة بمحافظة شبوة، الخاضعة لنفوذ السعودية، على طرد لجنة مركزية وصلت من مدينة عتق للإشراف على عملية الاستلام والتسليم لمدير فرع هيئة الأراضي الجديد في المديرية، في خطوة تكشف تصاعد الخلافات حول إدارة أحد أكثر الملفات حساسية في المحافظة.
وقال مصدر محلي إن مدير عام مديرية ميفعة، محمد الخرس، رفض استقبال اللجنة القادمة من عتق والمكلفة بإتمام إجراءات تسليم مهام فرع هيئة الأراضي للمدير الجديد، علي بن نشوة، مؤكداً رفضه للقرارات التي قال إنها تتجاوز صلاحيات السلطة المحلية في المديرية.
وأوضح المصدر أن ملف الأراضي يمثل واحداً من أكثر الملفات تعقيداً في شبوة، في ظل اتساع ظاهرة الاعتداء على عقارات الدولة وممتلكات المواطنين، وما يرافقها من اتهامات بتدخل نافذين في عمليات البسط والاستيلاء وإعادة توزيع النفوذ العقاري.
وأشار إلى أن السلطة المحلية في ميفعة كانت قد رفعت في وقت سابق قائمة بمرشحين لإدارة قطاع الأراضي في المديرية، بعيداً عن الشخصيات والجهات النافذة في مدينة عتق، وهو ما يجعل قرار تعيين مدير جديد من خارج تلك الترتيبات موضع اعتراض محلي.
وتأتي المواجهة الجديدة في وقت تحوّل فيه ملف الأراضي في شبوة إلى ساحة متقدمة للصراع على النفوذ، إذ لم تعد الخلافات محصورة في الأسماء الإدارية، بل باتت مرتبطة بمن يمتلك القدرة على التحكم في أحد أكثر مصادر النفوذ والعائدات حساسية في المحافظة.
تحليل:
ما يجري في ميفعة لا يبدو مجرد خلاف إداري حول إجراءات استلام وتسليم، بل يعكس صراعاً أوسع على من يملك مفاتيح الأرض في شبوة. فإدارة هيئة الأراضي تمنح صاحب القرار موقعاً بالغ الحساسية في محافظة تتشابك فيها الملكية العقارية مع المصالح السياسية والقبلية والاقتصادية، ولذلك فإن تغيير المسؤولين في هذا القطاع يمكن أن يعني عملياً إعادة توزيع جزء من موازين النفوذ.
واللافت أن اعتراض السلطة المحلية لا ينصب فقط على الشخص المعين، وإنما على آلية فرض القرار من مركز المحافظة على المديرية؛ الأمر الذي يكشف اتساع الفجوة بين مراكز القرار في عتق والسلطات المحلية في المديريات، ويطرح سؤالاً أكبر حول الجهة التي ترسم خريطة النفوذ العقاري في شبوة.
وهكذا يتحول ملف الأراضي من مؤسسة يفترض أن تحمي الملكية العامة والخاصة إلى مرآة لصراع النفوذ: من يسيطر على الأرض لا يدير العقار فحسب، بل يمسك بجزء من مفاتيح السلطة والثروة معاً.