“أبوظبي“| في تطور غير مسبوق.. نزاع حاد في عائلة آل نهيان على عقارات بالمليارات في أوروبا..!

أبين اليوم – خاص 

في تطور لافت داخل بيت الحكم في دولة الإمارات، كشفت تقارير أوروبية عن احتدام صراع داخلي بين أفراد من آل نهيان حول ملكية عقارات ضخمة تمتد عبر بريطانيا وفرنسا، وتقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات.

وذكر موقع إنتلجنس أونلاين الفرنسي أن هذه العقارات، التي كانت تُعد ركناً رئيسياً من الثروة الخاصة للرئيس الراحل خليفة بن زايد آل نهيان، أصبحت محور نزاع متصاعد بين ورثته وبين شقيقه الحاكم الحالي محمد بن زايد.

ويعود أصل الخلاف إلى صفقة أبرمت عام 2016، جرى بموجبها نقل ملكية أصول عقارية بمليارات الدولارات من اسم خليفة إلى “جهة حكومية خاصة”، وهو ما اعتبره أبناء خليفة “انتزاعاً للسيطرة” على إرث والدهم.

وبحسب الموقع، حاولت العائلة احتواء الأزمة سراً، خوفاً من أن تتحول إلى خلاف علني يُضعف صورة التماسك داخل قيادة أبوظبي.

وفي أعقاب وفاة خليفة في مايو 2022، نقلت مصادر مطلعة لموقع إمارات ليكس أن محمد بن زايد أصدر توجيهات بتجميد كافة ثروات شقيقه الراحل إلى حين تحديد كيفية توزيعها. وأضافت المصادر أن الحاكم الجديد “سعى لوضع يده على كامل أصول وعقارات خليفة، مع منح جزء منها لأبنائه هو”، وهو ما أثار غضب أبناء خليفة الذين يقيمون خارج الإمارات منذ سنوات.

وفي لندن، كشفت الغارديان سابقاً عن “إمبراطورية عقارية خفية” ضخمة يملكها خليفة، تقدَّر قيمتها بنحو 5.5 مليارات جنيه إسترليني، وتضم أكثر من 170 عقاراً تشمل قصوراً ومبانٍ فاخرة ومجمعات سكنية في أرقى أحياء المدينة. وتدرّ هذه الأصول دخلاً سنوياً يُقدّر بـ160 مليون جنيه.

وأظهرت الصحيفة أن هذه المحفظة العقارية أُنشئت عبر شبكة من الشركات الوهمية المسجلة في ملاذات ضريبية خارجية، بإشراف مكاتب محاماة بريطانية كبرى—وإن كان ذلك ضمن إطار قانوني يسمح به النظام البريطاني.

لكن نقطة التحول الكبرى ظهرت حين كشفت وثائق من محكمة بريطانية أن إدارة محفظة خليفة نُقلت سراً عام 2015 إلى لجنة حكومية يرأسها منصور بن زايد، الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل. وتضمّنت الوثائق توقيعاً نُسب إلى خليفة، غير أن محامين قالوا إن التوقيع يعود فعلياً إلى محمد بن زايد، في خطوة اعتُبرت “استحواذاً ناعماً” على أصول شقيقه الذي كان يعاني المرض آنذاك.

وأكدت الوثائق، التي كشفتها منصة ساراواك ريبورت، أن اللجنة الحكومية تولت إدارة المحفظة العقارية باسم الدولة، فيما أصرّ ممثلو خليفة على أن الأخير لم يتنازل طوعاً عن أي من أملاكه.

وتشير مصادر قانونية إلى أن هذه الخلافات تقف وراء سلسلة دعاوى سرية تُنظر أمام المحكمة العليا في بريطانيا، حيث يتنازع ورثة خليفة ومحامو الحكومة الإماراتية حول حق إدارة الأصول. كما تمتد النزاعات إلى عقارات في فرنسا وسويسرا تقدّر قيمتها بمليارات اليوروهات.

وتفيد مصادر من داخل العائلة بأن أبناء خليفة يعتبرون ما يحدث “مصادرة ممنهجة” لثروة والدهم، في حين يسعى محمد بن زايد إلى توحيد كل هذه الأصول ضمن “محفظة سيادية” تحت إشراف مؤسسات الدولة، بما يضمن له السيطرة المطلقة على إرث العائلة المالية.

ورغم الصمت الرسمي الذي تفرضه أبوظبي، يرى مراقبون أن هذه القضية تكشف عن تصدعات غير مسبوقة داخل بيت الحكم، خصوصاً بين جناح محمد بن زايد وأبناء إخوته.

وتكشف هذه الأزمة عن تحول عميق في هيكل القوة داخل النظام الإماراتي، إذ يبدو أن محمد بن زايد يعمل على إعادة هندسة خارطة النفوذ المالي للعائلة من خلال مركزة الثروة تحت سلطته المباشرة. وفي المقابل، يشعر ورثة خليفة بأنهم يخسرون آخر ما تبقى لهم من امتداد اقتصادي يمكن أن يمنحهم وزناً سياسياً داخل البيت الحاكم.

ومن شأن استمرار هذا النزاع خلف الأبواب المغلقة أن يعيد تشكيل التوازنات الداخلية للعائلة، ويثير قلق الدوائر الأوروبية التي تتعامل مع الاستثمارات الإماراتية كواحدة من أكبر القوى المؤثرة في أسواق العقار الفاخر.
وبينما تستمر أموال أبوظبي في التدفق على لندن وباريس، فإن سؤالاً أكبر يطرح نفسه: من يملك حق إدارة هذه الإمبراطورية المالية الهائلة، الدولة أم العائلة؟

الإجابة عنه هي التي سترسم ملامح السلطة والثروة في أبوظبي خلال السنوات المقبلة.