تحركات عربية وإسلامية وأفريقية لقطع طريق الاحتلال بعد تلويحه بالاعتراف بـ“أرض الصومال“..!

أبين اليوم – خاص 

أثار تلويح الاحتلال الإسرائيلي بالاعتراف بدولة «أرض الصومال» مخاوف متزايدة لدى أطراف عربية وإسلامية وأفريقية، في ظل خشيتها من توسّع نفوذه وهيمنته على الخطوط الملاحية الحيوية في المنطقة والخليج.

وسارعت دول خليجية، على رأسها السعودية وسلطنة عُمان، إلى جانب دول عربية مثل مصر والأردن وجيبوتي، إضافة إلى تركيا، إلى إدانة الإعلان الإسرائيلي، مع التركيز على ضرورة قطع الطريق أمامه في الساحة اليمنية.

وأعربت هذه الدول عن قلقها من تحركات الاحتلال التي وصفتها بالمثيرة للقلق، وتهدف إلى السيطرة على الممرات الملاحية الممتدة من المحيط الهندي وبحر العرب وخليج عدن، وصولاً إلى باب المندب والبحر الأحمر.

وفي السياق ذاته، اعتبرت نخب سياسية وإعلامية مصرية وسعودية، من بينها الدبلوماسي سامح عسكر والكاتب سليمان العقيلي، أن إعلان نتنياهو الأخير يحمل رسائل مغازلة لجنوب اليمن، بينما رأت آراء أخرى أنه يأتي ضمن مخطط أوسع لتقسيم اليمن.

وأكدت هذه المواقف رفض أي مشاريع تستهدف وحدة اليمن، مطالبة بإنهاء التصعيد في الشرق والعودة إلى طاولة الحوار بين مختلف القوى اليمنية، باعتبار ذلك السبيل الأنجع لإفشال ما وُصف بـ«المشروع الإسرائيلي الجديد».

ويأتي ذلك في وقت أبدى فيه الاحتلال ارتياحه لسيطرة الفصائل الإماراتية على الهضبة النفطية شرقي اليمن، حيث نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» المقربة من نتنياهو أن صعود المجلس الانتقالي، المنادي بالانفصال، يفتح الباب أمام التحكم بممرات الملاحة في المنطقة.

وتعكس التحركات العربية والأفريقية الأخيرة تنامي الإحساس بخطر لا يهدد وحدة اليمن فحسب، بل يطال أمن الملاحة في الممرات الحيوية بالخليج، وسط قناعة متزايدة بضرورة التحرك لوقف مساعي فصائل مدعومة إماراتياً، يُتهم بعضها بإجراء اتصالات مباشرة مع الاحتلال سعياً للحصول على اعتراف سياسي مقابل التطبيع.

تحليل:

تكشف هذه التطورات أن الاعتراف الإسرائيلي المحتمل بـ«أرض الصومال» ليس خطوة رمزية معزولة، بل حلقة في مشروع جيوسياسي أوسع يستهدف إعادة رسم خرائط النفوذ والسيطرة على شرايين التجارة العالمية.

القلق العربي والإسلامي والأفريقي ينبع من إدراك أن اليمن، وبالأخص شرقه وسواحله، يمثل الحلقة الأضعف والأكثر حساسية في هذا المشروع، وأن أي اختراق فيه سيقود إلى اختلال خطير في ميزان أمن البحر الأحمر وخليج عدن.

وعليه، فإن التصعيد السياسي الراهن يعكس تحوّل المواجهة من خلافات داخلية يمنية إلى صراع إقليمي–دولي على الممرات الملاحية، حيث بات الحفاظ على وحدة اليمن شرطاً أساسياً لحماية الأمن البحري ومنع تكريس واقع جديد يخدم أجندات الاحتلال وحلفائه.