“المهرة“| مشايخ وأعيان المحافظة يحذرون من استهداف الموانئ ويجددون رفضهم لقوات “درع الوطن”..!

أبين اليوم – خاص 

شدّد شيوخ وأعيان محافظة المهرة في بيان واسع التداول على أهمية حماية المنافذ والموانئ الحيوية، باعتبارها الشريان الاقتصادي الأهم للمحافظة ولليمن عموماً. وحذروا من أن أي تعطيل أو تضييق على هذه المنافذ يمثّل استهدافاً مباشراً لمعيشة السكان، ومحاولة لحرمان المهرة من مواردها وحقها في إدارة شؤونها الاقتصادية بما يضمن استقرارها.

وأكد البيان رفض شيوخ وأعيان المهرة لأي مساعٍ لجرّ المحافظة إلى صراعات سياسية أو عسكرية، مشيرين إلى خصوصيتها الأمنية والاجتماعية التي حافظت عليها رغم الاضطرابات المتواصلة في بقية المحافظات.

كما جددوا تمسكهم بالمؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المكلّفة بحفظ الأمن، معلنين رفضهم لأي تشكيلات مسلحة موازية، وعلى رأسها “قوات درع الوطن” المدعومة سعودياً، لما قد تشكله من تهديد مباشر لاستقرار المحافظة، مستدلين بتجارب محافظات أخرى عانت من الانقسامات الأمنية.

ودعا البيان مختلف المكونات السياسية والاجتماعية في المهرة إلى توحيد الصف وتعزيز التماسك المجتمعي، والعمل معاً لحماية مصالح المحافظة بعيداً عن أي أجندات أو تدخلات خارجية.

ويأتي هذا التحرك منسجماً مع موقف السلطة المحلية الرافض لخطة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها حكومة عدن، والتي تقضي بتوريد العائدات إلى البنك المركزي في عدن وإغلاق الموانئ “المستحدثة”. وتؤكد السلطة المحلية في المهرة أن المحافظة تعتمد على عائداتها في تغطية المشاريع الخدمية ونفقاتها التشغيلية، وأن سحب هذه الموارد سيشل المؤسسات ويضر بالسكان.

وقد فاقم قرار المجلس الرئاسي وحكومة بن بريك بإغلاق المنافذ البحرية في قنا بشبوة، والشحر بحضرموت، ونشطون بالمهرة، ورأس العارة في لحج، الأزمة بين السلطات المحلية والحكومة. فبينما تصف عدن هذه المنافذ بأنها غير قانونية وتتسبب بتسرب الإيرادات خارج القنوات الرسمية، تتهم المحافظات الحكومة بمحاولة الاستحواذ على مواردها الاقتصادية على حساب الاستقرار المحلي.

ويعكس بيان شيوخ وأعيان المهرة عمق التوتر المتصاعد بين السلطة المحلية والحكومة المركزية، في ظل صراع محتدم على الموارد وأولويات الإدارة. فالمحافظة، التي لطالما تمسكت بالهدوء والاستقرار، تجد نفسها اليوم في مواجهة محاولات لإعادة رسم خريطة النفوذ الاقتصادي والأمني في الشرق اليمني.

وإذا استمرت الضغوط المركزية دون حلول توافقية تراعي احتياجات المهرة وخصوصيتها، فقد يتحول الخلاف المالي والإداري إلى حالة من الاحتقان السياسي، مما يهدد بتقويض نموذج الاستقرار الذي حافظت عليه المحافظة طوال سنوات الحرب.