العليمي بين صمت مخزي من حرب غزة واستعداده للمشاركة في مهام تستهدف المقاومة ونزع سلاحها وتفكيك بنيتها العسكرية..!

أبين اليوم – خاص 

كشف مسؤولون في المجلس الرئاسي اليمني الموالي للسعودية عن نقاشات أمريكية تتعلق بإرسال قوات يمنية إلى غزة، ضمن خطة أوسع تقودها إدارة ترامب وتهدف – وفق المصادر – إلى فرض وصاية على القطاع والمشاركة في الحرب ضد فصائل المقاومة الفلسطينية.

وبحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن خمسة مسؤولين بارزين في السلطة الموالية للتحالف، فقد تم طرح فكرة نشر قوات يمنية في غزة خلال محادثات مع مسؤولين أمريكيين.

ورغم حديث مسؤول عسكري كبير عن أن واشنطن لم تتقدم بطلب رسمي حتى الآن، أكد دبلوماسي رفيع في المجلس الرئاسي أنهم “لا يستطيعون الرفض” إذا ما تم تقديم الطلب.

وأضاف الدبلوماسي: “هناك اعتقاد داخل المجلس الرئاسي بأن المشاركة ستكون خدمة لترامب. لا توجد فوائد حقيقية لهذا الانضمام، سوى محاولة إرضاء الإدارة الأمريكية”.

وفي السياق ذاته، قال آدم بارون، الزميل في مركز نيو أميركا، إن السلطات اليمنية التابعة للمجلس الرئاسي “من المرجح أن تستغل أي فرصة لتقديم نفسها كحليف موثوق للولايات المتحدة، وخصوصاً لترامب”.

ويتّضح من تسريبات المشاركة في المهام الأمريكية بغزة أن العليمي والمجلس الرئاسي بلغوا درجة غير مسبوقة من الارتهان، إذ تحوّلت أولوياتهم من الدفاع عن مصالح اليمنيين إلى تنفيذ ما تمليه عليهم واشنطن وتل أبيب دون تردّد.

ففي الوقت الذي كانت فيه غزة تتعرض لواحدة من أبشع الحروب، اختار العليمي الصمت الكامل، ولم يجرؤ حتى على إصدار بيان تضامن أو إدانة شكلية، خشية إغضاب الإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي.

واليوم، وبعد أشهر طويلة من الصمت، يظهر استعداده للمشاركة في ترتيبات تستهدف المقاومة وتجريدها من سلاحها، في خطوة تكشف حجم التبعية السياسية وتؤكد أن هذه السلطة لا تتحرك وفق موقف وطني أو أخلاقي، بل وفق حسابات رضا القوى الخارجية، حتى لو كان ذلك على حساب القضية الفلسطينية ووجدان الشعب اليمني الذي ظلّ تاريخياً في صفّ المقاومة والشعوب المظلومة.

كما يكشف هذا الموقف حالة ارتهان سياسي واضحة، إذ كان المتوقع من العليمي وحكومته ـ ولو في الحد الأدنى ـ اتخاذ موقف إنساني أو سياسي داعم لغزة أو حتى التعبير عن الرفض لما تتعرض له من عدوان، كما فعلت حكومات وشعوب كثيرة حول العالم. غير أن الصمت الذي التزمه المجلس الرئاسي طوال الحرب على غزة عكس خشية من إغضاب واشنطن وتل أبيب، في وقت كان يفترض فيه أن يعبّر عن موقف ينسجم مع وجدان الشارع اليمني.

وإذا صحت هذه النقاشات، فإن إشراك قوات يمنية في ترتيبات تخص غزة سيضع المجلس الرئاسي في مواجهة غضب شعبي واسع، ويُظهره كأداة في صراعات خارجية لا تمتّ لمصالح اليمنيين بصلة.

كما قد يفتح الباب أمام تداعيات سياسية وأمنية معقدة في الداخل، ويكرّس صورة السلطة كجهة مستعدة للانخراط في أجندات إقليمية ودولية مقابل البقاء في المشهد، بعيداً عن أي مقاربة وطنية مستقلة.