بنك التضامن الإسلامي في عدن على حافة الإفلاس.. هل تتهاوى المنظومة المصرفية..!
أبين اليوم – خاص
كشف مصدر اقتصادي مطلع، الأحد، عن تعرض بنك التضامن الإسلامي في مدينة عدن لأزمة مالية حادة تهدد بانهياره، في تطور يعكس تصاعد الاختلالات التي تضرب القطاع المصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرة السعودية.
وأوضح المصدر أن البنك بات يواجه مخاطر الإفلاس نتيجة تراكم مشكلات مالية معقدة، مشيراً إلى أن الخسائر التي تكبدها جراء استثماراته في السودان، إلى جانب استثمارات وخسائر أخرى، انعكست بصورة سلبية على مركزه المالي وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
ولفت إلى أن الأزمة بلغت مستويات خطيرة مع عجز إدارة البنك عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والمودعين، وتأخر إعادة الودائع والمستحقات المالية للمواطنين والشركات منذ أشهر، دون تحديد سقف زمني واضح لمعالجة الأزمة أو استعادة الأموال.
وأضاف أن إدارة البنك أبلغت العملاء والمودعين بأن المشكلة تعود إلى انعدام السيولة النقدية، في تبرير يعكس حجم المأزق الذي يواجهه البنك، ويثير مخاوف متزايدة بشأن مصير مدخرات المودعين وقدرة المؤسسات المصرفية في عدن على الاستمرار في أداء وظائفها.
تحليل:
تكشف أزمة بنك التضامن الإسلامي عن عمق الاختلالات التي باتت تضرب القطاع المصرفي في عدن، حيث لم تعد المخاطر محصورة في تراجع قيمة العملة أو ارتفاع الأسعار أو انعدام السيولة، بل امتدت إلى قدرة البنوك نفسها على حماية ودائع العملاء والوفاء بالتزاماتها.
والأخطر أن انتقال الأزمة إلى مؤسسة مصرفية تجارية بهذا الحجم يهدد بتحويل حالة انعدام الثقة إلى أزمة مصرفية أوسع، خصوصاً مع تزايد مخاوف المواطنين والشركات من عجز البنوك عن إعادة أموالهم.
ولا يمكن فصل هذا التطور عن البيئة الاقتصادية والمالية التي تشكلت في مناطق سيطرة التحالف، في ظل تعدد مراكز النفوذ، وتضارب السياسات النقدية، وغياب الاستقرار المؤسسي والرقابة الفاعلة.
فحين تتحول ودائع المواطنين إلى أموال مهددة، ويصبح انعدام السيولة مبرراً مفتوحاً لتعليق الالتزامات، فإن الأزمة تتجاوز إدارة بنك بعينه إلى مساءلة المنظومة المالية برمتها، ومصير اقتصاد تُرك رهينة الفوضى والانهيار وتصفية الحسابات.