بعد فرار التركي والصبيحي واختفاء شكري.. السعودية تعيّن شخصية مدنية تحمل الجنسية النمساوية لقيادة جبهات باب المندب والمضاربة..!

أبين اليوم – خاص 

بدأت السعودية، الخميس، إعادة ترتيب قيادة فصائلها العسكرية المنهارة في جبهات لحج والساحل الغربي، عبر إسناد قيادة محاور ذوباب وباب المندب وكهبوب والمضاربة إلى القيادي نوح الجاسري، في خطوة تأتي عقب سلسلة انتكاسات عسكرية وفرار وإصابة عدد من أبرز القادة الميدانيين الذين اعتمدت عليهم الرياض خلال الفترة الماضية.

وأفادت مصادر قبلية في الصبيحة بأن القائد العسكري السعودي بدر الحربي أبلغ قيادات محلية بقرار تعيين الجاسري قائداً للجبهات، خلفاً للقيادات السابقة، وفي مقدمتها محمود الصبيحي وحمدي شكري وأحمد التركي، مع منحه صلاحيات مالية وعسكرية واسعة لإدارة تلك المواقع.

ويأتي القرار في أعقاب مغادرة اللواء أحمد التركي، وسفر الفريق محمود الصبيحي، فيما لا يزال مصير قائد المنطقة العسكرية الرابعة حمدي شكري غامضاً منذ إصابته في هجوم صاروخي استهدف اجتماعاً عسكرياً في رأس العارة، وأسفر عن مقتل مرافقيه.

وأثار تعيين الجاسري تساؤلات واسعة في الأوساط الجنوبية، بالنظر إلى خلفيته وسجله السابق؛ إذ ينحدر من مديرية الوازعية بمحافظة تعز، ويحمل الجنسية النمساوية، وأقام في أوروبا لسنوات، دون امتلاكه سجلاً عسكرياً معروفاً يتناسب مع حجم المسؤولية الموكلة إليه.

وبحسب ما أورده ناشطون جنوبيون نقلاً عن قيادات عسكرية موالية للرياض، فإن الجاسري توجه إلى السعودية عام 2016، وتمكن عبر علاقاته من الحصول على قرار بتعيينه قائداً لمقاومة جبل حبشي، قبل أن يتسلم نحو 50 مليون ريال سعودي مخصصة لدعم جبهات المقاومة، ثم يختفي بصورة مفاجئة، وسط اتهامات بمصير غير واضح لتلك المخصصات.

وفي عام 2018، ظهر الجاسري مجدداً في النمسا معلناً تأسيس منظمة للسلام والتنمية، غير أن نشاطه، وفق الناشطين، اتجه إلى مهاجمة طارق صالح وقوات الساحل الغربي، واستمر ذلك حتى سبتمبر 2026، قبل أن يعود إلى اليمن ويستقر في الوازعية مقدماً نفسه قائداً لمقاومتها.

لكن عودته تزامنت مع انهيار الجبهة التي تولى قيادتها؛ إذ لم تصمد سوى يوم واحد أمام تقدم قوات صنعاء، وانتهت بسقوط جبال الوازعية، في تطور أسهم في تسارع انهيار جبهات القتال باتجاه المخا.

ويشير ناشطون جنوبيون إلى أن الجاسري يرتبط بتيار حزب الإصلاح، رغم عدم إعلانه انتماءً تنظيمياً واضحاً، معتبرين أن علاقاته السياسية ومواقفه السابقة جعلته شخصية مثيرة للجدل في الأوساط الجنوبية، خصوصاً في ظل الخلافات المتراكمة بين التشكيلات العسكرية الموالية للرياض.

وتأتي هذه التعيينات في وقت تتعرض فيه الفصائل المدعومة سعودياً لضغوط ميدانية متزايدة، مع خسارة مواقع استراتيجية وتراجع تماسك قياداتها، الأمر الذي يجعل إسناد جبهات واسعة لشخصية مدنية ذات إقامة أوروبية وسجل عسكري محدود، بحسب المعطيات المتداولة، مؤشراً على حجم الارتباك الذي أصاب منظومة القيادة والإدارة السعودية لهذه الجبهات.

تحليل:

لا يمكن فصل تعيين الجاسري عن سلسلة الانهيارات التي تضرب البنية القيادية للفصائل الموالية للرياض في لحج والساحل الغربي؛ فمغادرة التركي والصبيحي، وإصابة شكري، لم تترك فراغاً عسكرياً فحسب، بل كشفت هشاشة منظومة اعتمدت على قيادات محلية مرتبطة بالتمويل والتوجيه السعودي أكثر من اعتمادها على مؤسسات عسكرية متماسكة.

وفي ظل هذه المعادلة، تبدو الرياض أمام مأزق إدارة جبهات تتراجع ميدانياً، بينما تتساقط أو تغادر الشخصيات التي أوكلت إليها مهمة تثبيت خطوط المواجهة. ومن هنا تبرز دلالة إسناد هذه المواقع إلى الجاسري، رغم الجدل المحيط بخلفيته وسجله، باعتباره محاولة لإعادة ملء الفراغ القيادي بأسرع ما يمكن، لا معالجة الاختلالات التي أنتجت الانهيار.

والأخطر أن انتقال القيادة لا يعني بالضرورة انتقال القدرة على الصمود؛ فالجبهات لا تُدار بقرارات التعيين ولا تُحمى بتوسيع الصلاحيات المالية، خصوصاً عندما تتداخل الولاءات الحزبية والحسابات الشخصية مع إدارة الموارد العسكرية.

وإذا صحت الاتهامات المتداولة بشأن المخصصات السابقة، فإن منح صاحبها صلاحيات مالية وعسكرية جديدة يفتح ملفاً أوسع يتعلق بآليات اختيار القيادات والرقابة على الأموال السعودية المخصصة للجبهات.

وهكذا تجد الرياض نفسها أمام معادلة تتجاوز خسارة المواقع: قيادات تغادر، وتشكيلات تتنازع، وموارد تتبدد، وقرارات تعيين لا تعالج أسباب التراجع؛ بينما ينحصر الرهان السعودي في إبطاء تقدم قوات صنعاء، بعد أن بات الحفاظ على مواقع النفوذ أكثر إلحاحاً من تحقيق أي اختراق عسكري.