الشيخ الحريزي: المهرة تدفع ضريبة موقفها الرافض للاحتلال الأجنبي وسياسات الإخضاع..!

أبين اليوم – خاص 

أكد الشيخ علي سالم الحريزي، رئيس لجنة الاعتصام المناهض للقوات الأجنبية في محافظة المهرة، أن المحافظة تدفع اليوم ضريبة مواقفها الثابتة في الحفاظ على السيادة الوطنية ورفض تدخلات القوى الأجنبية.

وفي تصريحاته، شدد الحريزي على أن المهرة ستظل عاصمة الأمن والسلام، وأن أبناءها الشرفاء يرفضون الخضوع للاحتلال الأجنبي وأدواته في المنطقة، مؤكداً أن الحكومة المحلية في المحافظة تم تعيينها من الخارج ولا تعكس إرادة الشعب المهري.

وأشار الحريزي إلى أن الانهيار الكبير في الخدمات بمحافظة المهرة جاء بعد وصول القوات الأجنبية في نهاية عام 2017، حيث تدهورت بشكل ملحوظ خدمات الكهرباء والمياه والصحة، فيما يعاني المواطنون من انقطاع الرواتب و الظلام الدامس في العديد من المناطق.

واتهم الحريزي في اجتماعه مع لجنة الاعتصام السلطات الموالية للاحتلال بسياسات تضييق الخناق على سكان المهرة، من خلال إغلاق ميناء نشطون، الذي يعتبر الشريان الاقتصادي الحيوي للمحافظة، بالإضافة إلى رفع الرسوم الجمركية في المنافذ الحدودية مع سلطنة عمان، مما أدى إلى ركود الحركة التجارية و ارتفاع تكاليف نقل السلع.

ودعا الحريزي إلى تمكين أبناء المهرة من إدارة مواردهم ومنافذهم بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، مطالباً بأن توجه الإيرادات بشكل مباشر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة في المهرة. كما شدد على ضرورة أن يتمكن أبناء المهرة من العيش بكرامة، مع ضرورة إدارة مواردهم وفقًا للنظام والقانون، بعيداً عن الفساد الإداري والتدهور المستمر في الخدمات الأساسية.

وفي إطار انتقاداته، أبدى الحريزي استغرابه من تداول وثيقة قبيلية مجهولة تتعلق بمكافحة التهريب في المهرة وحضرموت، مؤكداً أن أي وثيقة صادرة عن مشايخ ووجهاء المهرة يجب أن تكون شفافة وواضحة، وليس من تحت الطاولة، لضمان مصداقيتها وموافقتها لإرادة الشعب.

وعليه نجد أن تصريحات الشيخ علي الحريزي تضع النقاط على الحروف بشأن التحولات السياسية والأمنية في المهرة، التي أصبحت محوراً لتنافس القوى الإقليمية على النفوذ.

إذ يشير الحريزي بوضوح إلى أن رفض المهرة للاحتلال الأجنبي وتضييق الخناق على سلطات الاحتلال يعكس مقاومة محلية واسعة ضد المشروع الذي يستهدف السيادة الوطنية للمحافظة.

وبينما تزداد المعاناة في ظل الانقطاع المتزايد للخدمات الأساسية، يتضح أن التدخلات الخارجية، سواء عبر سياسات الإغلاق أو رفع الرسوم، تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية واقتصادية على حساب الحقوق الأساسية للمواطنين. إن مطالب الحريزي بتمكين أبناء المهرة من إدارة مواردهم هي دعوة لاستعادة الاستقرار الداخلي والحد من تدخلات القوى الخارجية، التي تزيد من التوتر الاجتماعي وتزيد من أعباء الحياة اليومية في المهرة.