من اليمن إلى العمق الخليجي: إشارات إسرائيلية صريحة لاستهداف وحدة السعودية..!
أبين اليوم – خاص
كشف الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عن ما وصفه مراقبون بالهدف التالي بعد اليمن، وذلك في أعقاب التطورات الميدانية التي شهدتها المناطق الشرقية من البلاد، وسقوط آخر مراكز النفوذ السعودي هناك عسكريًا.
وأكد الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، في سلسلة تغريدات، أن المخطط القادم يتجه نحو تقسيم السعودية، زاعمًا أن مناطق جيزان وعسير ونجران “لم تكن تاريخيًا ضمن إطار الدولة السعودية”، في إشارة اعتبرها متابعون تمهيدًا سياسياً وإعلامياً لدعم نزعات انفصالية في جنوب المملكة.
وبالتوازي، صعّدت نخب إسرائيلية من هجومها الإعلامي والسياسي على السعودية، مع إعادة فتح ملفات الانقسام الداخلي، في دلالة على انتقال المخطط الإسرائيلي – وفق الطرح – من تمزيق اليمن إلى استهداف بنية الدولة السعودية نفسها.
ويأتي ذلك في ظل دور إماراتي متقدم، باعتبارها حليفًا رئيسيًا للاحتلال الإسرائيلي في الخليج، حيث تربط الطرفين شراكات أمنية وعسكرية، تشمل وجود قواعد مشتركة في مناطق سيطرتها جنوب وشرق اليمن.
وقد نجحت أبوظبي، بحسب المعطيات، في التمدد نحو الهضبة الشرقية لليمن المحاذية للسعودية وسلطنة عُمان، ما أثار مخاوف جدية في الرياض ومسقط من تداعيات أمنية وفوضى محتملة في مناطق حدودية لطالما كانت مسرحًا لصراعات إقليمية بالوكالة.
ويرى مراقبون أن تركيز الاحتلال الإسرائيلي على جنوب السعودية يحمل دلالات استراتيجية، باعتباره جزءًا من مخطط أوسع لإعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة، بما يضمن بقاء “كيان الاحتلال” في موقع المتحكم الرئيسي، ويحد من صعود قوى إقليمية كبرى، وفي مقدمتها السعودية.
تحليل:
يعكس الخطاب الإسرائيلي المتصاعد تجاه وحدة السعودية انتقال الصراع من مرحلة إدارة الأزمات المحيطة بالمنطقة إلى مرحلة استهداف البنى المركزية للدول الكبرى ذات الثقل السياسي والاقتصادي.
فبعد سنوات من تفكيك اليمن وإغراقه في صراعات داخلية متعددة، يجري – وفق هذا المسار – تصدير نموذج التفكيك ذاته إلى الجوار الخليجي، عبر أدوات إعلامية ونخب فكرية تمهّد لإضفاء “شرعية تاريخية” على مشاريع الانقسام.
كما يكشف تلاقي الأدوار الإسرائيلية والإماراتية عن تحالف يتجاوز التكتيك إلى مشروع طويل الأمد لإعادة هندسة الجغرافيا السياسية للجزيرة العربية.
وفي حال لم تُستوعب هذه المؤشرات مبكرًا ضمن رؤية أمن قومي شاملة، فإن المنطقة قد تكون مقبلة على مرحلة أكثر خطورة، حيث يصبح تفكيك الدول هو الأداة الأساسية لضمان التفوق والسيطرة، لا الاستثناء.