“الرياض“| الخارجية السعودية تكسر الصمت وتحمّل الانتقالي مسؤولية التصعيد في المهرة وحضرموت..!

أبين اليوم – خاص 

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا رسميًا علّقت فيه على التطورات الأمنية والعسكرية في محافظتي المهرة وحضرموت، على خلفية التحركات العسكرية التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي مطلع الشهر الجاري، ورفضه الاستجابة للمطالب السعودية بالانسحاب من المناطق التي سيطر عليها.

وأكدت الخارجية السعودية أنها آثرت خلال الفترة الماضية إعطاء الأولوية لوحدة الصف وبذل الجهود الممكنة للتوصل إلى حلول سلمية لمعالجة الأوضاع، في إشارة اعتبرها مراقبون إقرارًا غير مباشر بفشل محاولات الضغط السياسي والدبلوماسي على المجلس الانتقالي قبل الانتقال إلى موقف أكثر وضوحًا.

وأوضحت الوزارة أن تحركات المجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة جرت بشكل أحادي، ودون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو تنسيق مع قيادة التحالف العربي، ما أدى إلى تصعيد غير مبرر أضر بمصالح اليمنيين كافة، وألحق ضررًا بالقضية الجنوبية نفسها وبجهود دعم الاستقرار.

وأشار البيان إلى أن السعودية عملت بالتنسيق مع دولة الإمارات ورئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لاحتواء الموقف، كاشفًا عن إرسال فريق عسكري سعودي–إماراتي مشترك إلى عدن لترتيب عودة قوات الانتقالي إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين، وتسليم المعسكرات التي سيطرت عليها لقوات درع الوطن والسلطات المحلية، وفق آلية منظمة وتحت إشراف مباشر من التحالف.

وشددت الخارجية السعودية على ضرورة تعاون جميع القوى اليمنية وضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، محذّرة من عواقب وخيمة في حال استمرار التصعيد، ومجددة في ختام بيانها دعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

تحليل:

يمثل البيان السعودي تحوّلًا سياسيًا لافتًا في إدارة الرياض لملف الجنوب، إذ انتقلت من سياسة الاحتواء والغموض إلى تحميل المجلس الانتقالي مسؤولية مباشرة عن التصعيد، مع تأكيد واضح على مرجعية مجلس القيادة الرئاسي.

هذا التحول يعكس إدراكًا سعوديًا بأن ترك التحركات الأحادية دون رد حازم بات يهدد ليس فقط وحدة اليمن، بل أيضًا تماسك التحالف نفسه ومصالح الرياض الاستراتيجية شرق البلاد.

وفي المقابل، يضع هذا الموقف المجلس الانتقالي أمام اختبار صعب، بين الانصياع للضغوط السعودية أو الذهاب نحو مزيد من التصعيد، وهو ما ينذر بمرحلة أكثر توترًا في المحافظات الجنوبية، حيث تتقاطع الصراعات المحلية مع حسابات إقليمية متعارضة، قد تجعل من الجنوب ساحة مواجهة سياسية وأمنية مفتوحة خلال المرحلة المقبلة.