بين الفصائل المسلحة والانهيار الخدمي… واقع مأساوي للمواطن في أبين وشبوة..!

أبين اليوم – خاص 

تصاعدت الفوضى الأمنية في محافظتي أبين وشبوة، الخاضعتين لسيطرة الفصائل المسلحة الممولة من السعودية والإمارات، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المواطنين.

وفي أبين، نجا مدير عام مديرية أحور، أحمد مهدي العولقي، بأعجوبة من محاولة اغتيال مساء الأحد، حين أطلق مسلحون يستقلون دراجة نارية النار عليه بعد خروجه من مقر عمله، دون تسجيل أي إصابات.

وكشفت مصادر محلية عن هوية المنفذين، الذين ينتمون إلى إحدى القبائل المحلية، آل محمد اليسلمي الكازمي، إلا أن الفصائل المسلحة لم تتخذ أي إجراء، ما يثير تساؤلات حول صمتها وتواطؤها المحتمل.

وفي نفس الوقت، شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، حادثة أمنية منفصلة، حين استهدف مسلحون مجهولون على متن سيارة كورولا نقطة تابعة لما يسمى اللواء الأول دفاع شبوة، الممول من الإمارات، وأسفر تبادل إطلاق النار عن إصابة أحد المهاجمين بجروح خطيرة، بينما لا تزال دوافع الهجوم غير واضحة.

تعكس هذه الأحداث صورة قاتمة للواقع الأمني في أبين وشبوة، حيث أصبحت الفوضى الأمنية عنوانًا للصراعات بين الأطراف الموالية للسعودية والإمارات، ووصل الأمر إلى توظيف عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي ضد خصومهم المحليين، ما يزيد من هشاشة الوضع ويهدد حياة المدنيين.

وتتصاعد المطالبات المحلية بإخراج الفصائل المستقدمة من عدن ولحج والضالع، وترك أبناء أبين وشبوة يديرون شؤونهم الأمنية والإدارية بأنفسهم بعيدًا عن الصراعات بالوكالة التي تستنزف أمن المواطن واستقراره.

ويظل المواطن يدفع الثمن الأكبر لهذه الفوضى، وسط استمرار الانهيار الخدمي في مختلف المجالات، وتدهور الأوضاع المعيشية إلى مستويات كارثية، مع غياب واضح لسلطات الدولة في أبين وشبوة وبقية المحافظات الجنوبية، بما فيها عدن، منذ سيطرة قوات التحالف على هذه المناطق مطلع 2016.

إليك فقرة ختامية تحليلية للنص السابق بأسلوب محايد وقوي:

وتعكس هذه التطورات استمرار حالة الانفلات الأمني في أبين وشبوة، والتي لم تعد مجرد صراع مسلح بين الفصائل، بل أصبحت مؤشرًا على هشاشة الإدارة المحلية وفشل السياسات الموكلة للفصائل المسلحة في حماية المواطنين.

كما تكشف الأحداث عن أثر التدخلات الأجنبية المباشر وغير المباشر في تفاقم النزاعات الداخلية، وتحويل محافظات الجنوب إلى ساحة لتصفية الحسابات بالوكالة، على حساب الأمن والاستقرار المعيشي.

وفي ظل غياب الدولة الفعلية، يبقى المواطن هو الضحية الأبرز، محاصرًا بين الانقسامات المسلحة وتدهور الخدمات، ما يستدعي إعادة النظر في آليات الإدارة المحلية وضرورة منح المجتمعات الجنوبية القدرة على تنظيم شؤونها الأمنية والإدارية بشكل مستقل وفاعل.