فضائح فساد تهز وزارة الإعلام في حكومة عدن.. عقارات في تركيا ونهب مخصصات الطوارئ..!

أبين اليوم – خاص 

فجّر صحفي يعمل في قناة اليمن الفضائية التابعة لحكومة عدن سلسلة اتهامات مدوية بالفساد المالي والإداري داخل وزارة الإعلام، خلال فترة تولي معمر الإرياني حقيبة الوزارة، كاشفاً عن ملفات تتعلق بنهب مخصصات مالية وشراء عقارات في تركيا، وسط اتهامات بتبديد الموارد العامة وتحويل المؤسسات الإعلامية الرسمية إلى ساحات لتقاسم النفوذ والمصالح الشخصية.

وجاءت هذه الاتهامات على لسان الصحفي عصام الأكلحي، عقب أول اجتماع لوزير الإعلام الجديد سالم العولقي مع قيادات المؤسسات الإعلامية الرسمية، والذي عقد السبت الماضي في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة أوضاع المؤسسات والإعلاميين وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.

وقال الأكلحي إن رئيس قطاع التلفزيون الرسمي جميل عزالدين طرح خلال الاجتماع مقترحاً لإقامة حفل تكريم كبير للوزير السابق معمر الإرياني، معتبراً أن طرح مثل هذا المقترح في أول اجتماع للوزير الجديد يكشف عن محاولة إعادة تسويق المرحلة السابقة وتلميع سجلها، بدلاً من فتح ملفات الإخفاقات والفساد ومراجعة الاختلالات المتراكمة داخل المؤسسات الإعلامية.

وكشف الصحفي عن تعرض موازنة الطوارئ المخصصة للفترة من أغسطس وحتى أكتوبر 2026 للنهب، متوعداً بالكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مصير تلك المخصصات، في اتهام يضع الموارد المالية للوزارة تحت دائرة المساءلة، ويفتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن الجهات التي أدارت تلك الأموال وأوجه إنفاقها.

وفي أخطر ما أورده، تحدث الأكلحي عن شراء عقارين متجاورين على شواطئ البحر الأسود في مدينة طرابزون التركية، قال إن أحدهما يعود لجميل عزالدين والآخر لمعمر الإرياني، مثيراً تساؤلات بشأن مصادر الأموال التي استخدمت في شراء العقارين، ومدى ارتباطها بالمناصب والموارد العامة خلال سنوات توليهما المسؤولية.

كما ربط الأكلحي بين استمرار عزالدين في موقعه خلال فترة الإرياني وما وصفه بتداخل المصالح والولاءات داخل المؤسسات الإعلامية، مشيراً إلى أدوار لعضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي وعبدالباسط القاعدي في استمرار تلك المرحلة، ومتهماً قيادات إعلامية بمحاولة إعادة إنتاج تجربة الإرياني وتقديمها باعتبارها تجربة نجاح، رغم ما أثارته من إخفاقات وملفات فساد وعبث بالموارد العامة.

واعتبر أن المطالبة بتكريم الإرياني عقب مغادرته الوزارة تمثل محاولة لتجميل سجل مرحلة كاملة بدلاً من إخضاعها للمراجعة والمحاسبة، متسائلاً عن جدوى الاحتفاء بمسؤول غادر منصبه بينما لا تزال المؤسسات الإعلامية تعاني من تدهور إمكاناتها، وتردي أوضاع موظفيها، وتراجع أدائها المهني والمؤسسي.

وتأتي هذه الاتهامات من داخل المؤسسة الإعلامية الرسمية، وفي توقيت يتزامن مع انتقال قيادة الوزارة، بما يضع الوزير الجديد أمام اختبار حقيقي بشأن قدرته على فتح ملفات المرحلة السابقة، ومراجعة أوجه الإنفاق، ومساءلة المسؤولين عن إدارة المال العام.

تحليل:

تكشف هذه الاتهامات عن أزمة تتجاوز شخص معمر الإرياني أو جميل عزالدين، لتضع منظومة الإعلام التابعة لحكومة عدن أمام سؤال جوهري: كيف تحولت مؤسسات يفترض أنها تمثل المصلحة العامة وتدير موارد الدولة إلى بيئة تتداخل فيها المناصب والولاءات والمصالح الخاصة؟ والأخطر أن الحديث عن مخصصات الطوارئ وعقارات في الخارج يثير شبهة انفصال فاضح بين الموارد المخصصة لتشغيل المؤسسات وخدمة العاملين فيها، وبين الامتيازات التي تتحدث عنها الاتهامات. فبينما تتآكل المؤسسات وتتعثر مستحقات موظفيها، تبرز أسئلة عن أموال الطوارئ ومصادر الثروات والاستثمارات العقارية خارج البلاد.

أما محاولة تكريم الإرياني في أول اجتماع للقيادة الإعلامية الجديدة، فتبدو أبعد من مجرد مبادرة بروتوكولية؛ إنها اختبار مبكر لاتجاه التغيير داخل حكومة عدن: هل يجري الانتقال من مرحلة إلى أخرى مع بقاء شبكة المصالح والقيادات نفسها، أم أن هناك إرادة حقيقية لكسر منظومة الحماية المتبادلة؟

فالتكريم قبل المراجعة، والاحتفاء قبل كشف الحساب، يعنيان عملياً منح المرحلة السابقة صك براءة سياسي وإداري قبل إخضاعها للمساءلة. وإذا اكتفى العولقي بتغيير الواجهة وترك الملفات مغلقة، فلن يكون قد بدأ مرحلة جديدة، بل سيكون قد ورث المنظومة ذاتها بكل اختلالاتها، فيما تتحول أموال المؤسسات العامة إلى لغز بلا حساب، وتصبح المساءلة مجرد شعار للاستهلاك السياسي.