“تعز“| وسط احتدام المواجهة معه.. بن بريك والعليمي يعلنان الحرب على الإصلاح ويحيلان أبرز قادته للتحقيق بتهم الفساد..!
أبين اليوم – خاص
دشّن رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ورئيس حكومته سالم بن بريك، الاثنين، مواجهة مفتوحة مع حزب الإصلاح في تعز، جنوب غرب اليمن، في تصعيد يوحي بمرحلة جديدة من الصراع بين الطرفين.
ووجّهت حكومة عدن بالتحقيق مع أبرز قادة الفصائل الموالية للإصلاح في المدينة بتهم تتعلق بالفساد، تمهيداً للإطاحة بهم. وكشفت وثيقة مسربة أصدرها بن بريك، أنه وجّه وزير الدفاع قبل يومين بتشكيل لجنة للتحقيق مع قائد محور تعز، خالد فاضل، وإحالته للجهات القانونية المختصة، مع إلزام المحور بوقف التدخل في ملف الإيرادات ورفع نقاط الجباية من مداخل المدينة.
ويأتي هذا الإجراء بعد تجميد سابق لملف إيرادات تعز التي تسيطر عليها فصائل الإصلاح منذ سنوات، قبل أن يعاد فتحه بالتزامن مع تصاعد الخلاف بين المؤتمر والإصلاح.
على الأرض، أغلقت قوات تابعة للحزب المجمع الحكومي في تعز بما فيه مكتب المحافظ، تزامناً مع استعراض عسكري لقيادات الحزب في مناطق بريف تعز الجنوبي الغربي، وهي مسقط رأس كل من العليمي والبركاني، في خطوة اعتُبرت رسالة واضحة بانتهاء شراكة تقاسم النفوذ بين الطرفين، خصوصاً مع قرب الإعلان عن تغييرات في مناصب المحافظين.
ويمثل سحب الإيرادات ـ وعلى رأسها إيرادات القات التي تُقدّر بمليارات الريالات شهرياً ـ ضربة مباشرة للإصلاح، الذي يبرّر سيطرته عليها بأنها تُستخدم لصرف رواتب مقاتليه، ما يضعه أمام مأزق مالي وعسكري حاد في حال فقدان هذا المصدر.
ويكشف هذا التصعيد أن تعز أصبحت ساحة صراع حاسمة لإعادة رسم خارطة النفوذ داخل معسكر الحكومة، وأن العليمي والمتنفذين في المؤتمر يمضون بوضوح نحو تقليص دور الإصلاح، خصوصاً في مؤسساته العسكرية والإدارية الأكثر حساسية.
إعادة فتح ملف الإيرادات الآن ليست مجرد حملة “مكافحة فساد”، بل جزء من معركة سياسية تسعى لإعادة توزيع السلطة والموارد داخل المدينة.
وفي المقابل، يعكس تحرك الإصلاح على الأرض ـ من إغلاق مقرات حكومية إلى استعراضات القوة ـ شعوراً متزايداً بأنه مستهدف وجودياً، ما قد يدفعه للذهاب إلى خيارات أكثر تصعيداً.
وإذا استمر هذا المسار، فإن تعز مرشحة للدخول في موجة اضطرابات جديدة، وربما مواجهة مباشرة بين فصائل متحالفة شكلياً تحت مظلة الرئاسي، لكنها متصارعة فعلياً على أهم ملفين: السلطة والإيرادات.