“عدن“| في ظل تدهور غير مسبوق في الخدمات الأساسية وتفاقم الأوضاع المعيشية.. اتحاد عمال الجنوب يقرّ خطوات تصعيدية ضد الرئاسي وحكومته..!

أبين اليوم – خاص 

اتهم الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب المجلس الرئاسي والحكومة التي يرأسها سالم بن بريك بالتنصل من التزاماتها تجاه العمال، في ظل تدهور غير مسبوق في الخدمات الأساسية وتفاقم الأوضاع المعيشية في عدن والمحافظات المجاورة. وأكد الاتحاد بدء تنفيذ إجراءات تصعيدية لحماية حقوق العمال وانتزاع مطالبهم.

وجاءت هذه الاتهامات في بيان نشره الاتحاد على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، موجهاً فيه “تحذيراً أخيراً” للسلطات الرئاسية والحكومية، على خلفية ما وصفه بـ“التدهور المتسارع” في أداء الخدمات العامة، واستمرار الضغوط الاقتصادية الخانقة على موظفي مؤسسات الدولة.

وأوضح الاتحاد أن شريحة العمال تواجه موجة غلاء غير مسبوقة، في ظل انقطاع المرتبات أو تأخرها لشهور، وتعثر صرف العلاوات السنوية ومستحقات طبيعة العمل، فضلاً عن غياب أي إجراءات عملية لإعادة هيكلة الأجور وإقرارها بما يتناسب مع الظروف المعيشية الراهنة.

وأكد البيان أن الاتحاد بدأ فعلياً اتخاذ “خطوات تصعيدية للدفاع عن حقوق العمال”، تشمل تنفيذ احتجاجات واسعة، واتساع رقعة التحركات الشعبية، وصولاً إلى خيار العصيان المدني الشامل في عدن وبقية المحافظات الخاضعة للحكومة.

وحمل الاتحاد المجلس الرئاسي والحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تطورات قد تنتج عن استمرار تجاهل المطالب العمالية، معتبراً أن هذه المطالب “حيوية ومشروعة” ولا يمكن تأجيلها أو الالتفاف عليها.

ويأتي هذا التصعيد في ظل معاناة حادة يعيشها الموظفون المدنيون والعسكريون والأمنيون في مناطق حكومة عدن، بسبب انقطاع المرتبات، وارتفاع الأسعار، وانهيار الخدمات الأساسية ـ وفي مقدمتها الكهرباء ـ وسط عجز حكومي واضح عن معالجة الأزمة أو الإيفاء بالتزاماتها.

يعكس هذا البيان التحذيري من اتحاد نقابات الجنوب مرحلة جديدة من الاحتقان الاجتماعي في عدن، ويشير إلى انتقال الحركة العمالية من مربع المطالبات التقليدية إلى مسار التصعيد المنظم.

فالعجز الحكومي المستمر عن دفع الرواتب أو تحسين الخدمات الأساسية خلق فراغاً واسعاً في الثقة، ما دفع النقابات إلى لعب دور أكثر صدامية.

ومن شأن التهديد بالعصيان المدني أن يعمّق التوتر داخل مناطق نفوذ الحكومة، خاصة في ظل ضعف أدواتها المالية والإدارية، ما يجعلها أمام اختبار حقيقي لقدرتها على احتواء الغضب الشعبي.

وإذا لم تستجب السلطات للمطالب سريعاً، فإن المشهد مرشح لموجة اضطرابات واسعة قد تغيّر موازين القوى في عدن، وتفتح الباب أمام فاعلين محليين آخرين لمحاولة ملء الفراغ السياسي والإداري.