“لحج“| بعد أيام من التوتر مع الفصائل الإماراتية.. السعودية تنسحب من رأس العارة وتدفع لتصعيد جديد بالشرق..!

أبين اليوم – خاص 

واصلت السعودية، الأربعاء، تحركاتها الاستراتيجية للسيطرة على السواحل اليمنية، من باب المندب غربًا وحتى المهرة شرقًا، وسط توترات مستمرة مع الإمارات والفصائل المحلية والقبائل.

في الساحل الغربي، شهدت مديرية رأس العارة في المندب انسحاب قوات السعودية المتمثلة بفصائل “درع الوطن”، التي يشرف عليها سلطان البقمي، من نقاط ومواقع استراتيجية قرب اللسان البحري عند التقاء البحر الأحمر بخليج عدن، بعد أيام من التوتر مع فصائل مدعومة إماراتيًا مثل العمالقة والحزام الأمني.

وأوضحت مصادر محلية أن الانسحاب جاء بالتوازي مع تحركات المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى أبوظبي، وسط ترقب لما إذا كانت الخطوة تمثل بادرة حسن نية أم جزءًا من اتفاق سري للتهدئة. وبررت السعودية سابقًا تدخلها بمكافحة التهريب والسيطرة على الممرات البحرية الحيوية.

ويُعد اللسان البحري في رأس العارة أحد أهم المواقع الاستراتيجية التي تتنافس عليها السعودية والإمارات للهيمنة على الممرات البحرية الحيوية.

في المقابل، تصاعدت التوترات شرقًا في المهرة، حيث توعدت لجنة الاعتصام السلمي بالتصعيد مجددًا رفضًا لإغلاق موانئ المحافظة الحيوية.

وقال الشيخ علي الحريزي، رئيس اللجنة، إن المحافظة تدفع ثمن مواقفها الوطنية، معتبرًا أن وثيقة مسربة حول “مكافحة التهريب” تهدف إلى تمكين فصائل سلفية موالية للسعودية.

وفي الوقت نفسه، أرسلت قوات الانتقالي تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، فيما عقدت السلطة المحلية اجتماعًا مع مدير مؤسسة موانئ البحر العربي لبحث ضم ميناء نشطون، في خطوة تهدف إلى إفشال محاولات خنق المحافظة.

وتعكس هذه التحركات استمرار الصراع السعودي الإماراتي على النفوذ والسيطرة على الموانئ والممرات البحرية اليمنية، في محاولة لتأمين الموانئ النفطية والتجارية، مع تهديد الاستقرار الأمني والسياسي في المناطق الساحلية للبلاد.

وتعكس التطورات في المندب والمهرة مدى عمق الصراع الإقليمي بين السعودية والإمارات على النفوذ في اليمن، حيث تتنافس كل دولة على السيطرة على الموانئ والممرات البحرية الحيوية لضمان مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية. الانسحابات العسكرية المؤقتة في المندب والتصعيد المحتمل في المهرة يظهران أن الصراع ليس محليًا فحسب، بل جزء من لعبة نفوذ إقليمي تمتد انعكاساتها إلى أمن البحر الأحمر وخليج عدن وممرات النفط الدولية.

وفي ظل هذا التنافس، تظل المحافظات الساحلية اليمنية الساحة الأبرز لمواجهة مصالح الأطراف الإقليمية، ما يزيد من هشاشة الوضع الأمني ويهدد استقرار البلاد السياسي والاقتصادي على المدى الطويل.