“صنعاء“| بمشاركة القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح.. إطلاق برنامج تعزيز الصناعات القطنية لتعزيز الإنتاج والاكتفاء الذاتي في اليمن..!

أبين اليوم – خاص 

دعاء القادري – صنعاء

دشن اليوم القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح برنامج تعزيز الصناعات القطنية، الذي تنفذه الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، بالتعاون مع وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بأمانة العاصمة.

وأكد مفتاح أن إطلاق البرنامج خطوة مهمة لإعادة بناء منظومة الإنتاج اليمنية التقليدية، التي كانت معروفة بالاكتفاء الذاتي وعدم البطالة، خصوصًا في المناطق الريفية، قبل أن تتعرض لقيم استهلاكية مدمرة في العقود الأخيرة.

وشدد القائم بأعمال رئيس الوزراء على أهمية استعادة روح الإنتاجية للأسرة والمجتمع والدولة، داعيًا أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار في الإنتاج الوطني وليس الاكتفاء بالربح السهل من الاستيراد، مع الاستفادة من توجه ثورة 21 سبتمبر نحو توطين الصناعات وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير.

كما أكد على دور وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في دعم المنتجين للارتقاء بجودة منتجاتهم، مع الاهتمام الكبير بالتأهيل والتدريب.

وفي الفعالية التي حضرها أمين عام رئاسة الجمهورية حسن شرف الدين، والقائم بأعمال وزير الصناعة والاقتصاد والاستثمار سام البشيري، ونائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي، أعلن أمين العاصمة الدكتور حمود عباد عن دعم الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر بمبلغ 600 مليون ريال على شكل قروض ميسرة للأسر العاملة في المشاريع الصغيرة، إضافة إلى إنشاء مراكز لتسويق منتجات الأسر المنتجة، مع إلزام أي مول جديد بتخصيص ركن لهذه المنتجات.

وأكد رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر أحمد الكبسي أن البرنامج يمثل مسارًا جديدًا نحو الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعات، مع تحويل كل منزل إلى خط إنتاج وكل حي إلى مصنع تحت مظلة اللجنة الوطنية للتمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن التكامل بين جميع الشركاء أمر أساسي لتحقيق النتائج المرجوة.

وشمل البرنامج معرضًا للمنتجات القطنية اليمنية الصنع ذات جودة عالية، وتم في ختام الفعالية تكريم المشاركين والمشاركات في البرنامج.

ويمثل إطلاق برنامج تعزيز الصناعات القطنية خطوة استراتيجية لإعادة الروح الإنتاجية لليمن، عبر تمكين الأسر والمجتمع من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

ويهدف البرنامج إلى الحد من الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي، مع توفير فرص عمل للأسر وزيادة مساهمة المشاريع الصغيرة في الاقتصاد المحلي.

كما يعكس البرنامج رؤية متكاملة للتنمية الاقتصادية تشمل التدريب المهني، تحسين جودة المنتجات، وتوفير التمويل الميسر، ما يجعل اليمن أكثر قدرة على استعادة مكانته التقليدية كدولة منتجة ومصدرة للسلع الأساسية، ويعزز مفهوم التمكين الاقتصادي الجماعي كأداة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.