“الرياض“| الإعلان عن حكومة الزنداني بدون الخارجية و 3 نساء.. الإصلاح يعود بقوة ويسيطر على الدفاع والداخلية..!

أبين اليوم – خاص 

أُعلن في العاصمة السعودية الرياض عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع محسن الزنداني، بعد تعثّر طويل في ولادة الحكومة نتيجة الخلافات السياسية والمحاصصة الحزبية بين القوى الموالية للتحالف.

ولفت التشكيل الجديد إلى عودة حزب الإصلاح بقوة إلى واجهة السلطة التنفيذية، بحصوله على عدد من الوزارات السيادية والمفصلية، وفي مقدمتها وزارتا الدفاع والداخلية، حيث جرى تعيين اللواء الركن طاهر علي عيضة العقيلي وزيراً للدفاع، واللواء إبراهيم علي أحمد حيدان وزيراً للداخلية.

كما عاد القيادي في حزب الإصلاح نايف صالح عبدالقادر البكري إلى الحكومة بتوليه حقيبة الشباب والرياضة، فيما احتفظ القيادي الإصلاحي محمد حزام الأشول بمنصب وزير الصناعة والتجارة.

وشهدت التشكيلة تعيين ثلاث نساء في مناصب وزارية، هنّ الدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق فضل المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

وضمّت الحكومة الجديدة الأسماء التالية:

1- الدكتور شائع محسن الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للخارجية وشؤون المغتربين.
2- معمر مطهر محمد الإرياني وزيراً للإعلام.
3- نايف صالح عبدالقادر البكري وزيراً للشباب والرياضة.
4- سالم عبدالله عيسى السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية.
5- اللواء إبراهيم علي أحمد حيدان وزيراً للداخلية.
6- توفيق عبدالواحد علي الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة.
7- محمد محمد حزام الأشول وزيراً للصناعة والتجارة.
8- الدكتور قاسم محمد قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان.
9- القاضي بدر عبده أحمد العارضة وزيراً للعدل.
10- اللواء الركن طاهر علي عيضة العقيلي وزيراً للدفاع.

11- المهندس بدر محمد مبارك باسلمة وزيراً للإدارة المحلية.
12- مطيع أحمد قاسم دماج وزيراً للثقافة والسياحة.
13- الدكتور أنور محمد علي كلشات المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني.
14- المهندس عدنان محمد عمر الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة.
15- مروان فرج سعيد بن غانم وزيراً للمالية.
16- الدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.
17- سالم أبوبكر محمد ثابت العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات.
18- القاضية إشراق فضل المقطري وزيرة للشؤون القانونية.
19- الدكتور عادل عبدالمجيد علوي العبادي وزيراً للتربية والتعليم.
20- الدكتور أمين نعمان محمد القدسي وزيراً للتعليم العالي

والبحث العلمي.
21- الدكتور شادي صالح باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
22- الدكتور محمد عبدالله علي بامقاء وزيراً للنفط والمعادن.
23- محسن علي حيدرة قاسم العمري وزيراً للنقل.
24- المهندس حسين عوض سعيد العقربي وزيراً للأشغال العامة والطرق.
25- مختار عمر صالح اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل.
26- مشدل محمد عمر أحمد وزيراً لحقوق الإنسان.
27- الشيخ تركي عبدالله علي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد.
28- الدكتور عبدالله علي حسين أبو حورية وزير دولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.
29- القاضي أكرم نصيب أحمد العامري وزير دولة.

30- عبدالغني حفظ الله جميل وزير دولة وأميناً للعاصمة صنعاء.
31- عبدالرحمن شيخ اليافعي وزير دولة ومحافظاً لمحافظة عدن.
32- أحمد صالح أحمد العولقي وزير دولة.
33- الدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.
34- وليد محمد محمد القديمي وزير دولة.
35- وليد علي إسماعيل الأبارة وزير دولة.

تحليل:

يعكس تشكيل الحكومة الجديدة في الرياض، قبل أي عاصمة يمنية، استمرار نمط الوصاية السياسية المباشرة على القرار التنفيذي، ويؤكد أن عملية التشكيل خضعت لتوازنات إقليمية وحزبية أكثر من كونها استجابة لمتطلبات إدارة مرحلة انهيار اقتصادي وأمني غير مسبوقة.

واللافت سياسياً هو عودة حزب الإصلاح إلى صدارة المشهد الحكومي عبر حقيبتي الدفاع والداخلية تحديداً، ما يعني عملياً استعادة الحزب نفوذه داخل المؤسستين العسكرية والأمنية بعد فترة من التراجع النسبي لصالح قوى أخرى مدعومة من التحالف.

هذا التحول لا يمكن فصله عن إعادة ترتيب التحالف السعودي لتحالفاته المحلية، في ظل احتدام الصراع داخل المعسكر الموالي له، سواء مع المجلس الانتقالي الجنوبي أو مع التشكيلات العسكرية غير المنضوية تنظيمياً تحت الأحزاب.

فإسناد وزارتي الدفاع والداخلية لشخصيات محسوبة على الإصلاح يعكس توجهاً لإعادة تمكين التيار الحزبي الأكثر تنظيماً داخل مؤسسات الدولة الشكلية، بهدف خلق مركز ضبط أمني وسياسي يمكن التعويل عليه في إدارة المناطق الخاضعة للتحالف.

في المقابل، يكشف حجم الحقائب الممنوحة لوزراء دولة وتكرار التعيينات ذات الطابع الرمزي عن استمرار منطق المحاصصة والترضيات، وليس منطق الكفاءة أو تقليص الجهاز الحكومي.

كما أن الجمع بين رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية في يد شائع الزنداني يكرّس مركزية القرار الخارجي داخل دائرة ضيقة مرتبطة مباشرة بالرياض.

وعليه، فإن الحكومة الجديدة تبدو أقرب إلى إعادة إنتاج التوازنات القديمة بصيغة معدّلة، أكثر من كونها حكومة قادرة على معالجة الأزمات المعيشية أو تفكيك الانقسامات الحادة داخل الجنوب ومناطق سيطرة التحالف، وهو ما يجعل مستقبلها مرهوناً بصراعات النفوذ داخل المعسكر نفسه، لا بقدرتها على فرض حضور فعلي للدولة.