“عدن“| العشرات من موظفي ومتعاقدي الهيئة العامة للأراضي والمساحة ينفذون وقفة احتجاجية رفضاً لتعطيل الهيئة وتدهور أوضاعهم..!

أبين اليوم – خاص 

نفّذ عشرات الموظفين والمتعاقدين في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدن، وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان المحافظة في مديرية المعلا، للمطالبة بـ استئناف نشاط فرع الهيئة الذي يشهد شللاً إدارياً منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ودعوة رئاسة حكومة بن بريك إلى حسم الخلاف الدائر حوله، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وخلال الوقفة، دعا المحتجون المحافظ أحمد لملس إلى التدخل والضغط على رئاسة الحكومة لمعالجة الإشكالات التي أدت إلى شلل الهيئة، مؤكدين أن استمرار الوضع الراهن يضر بالموظفين وبمصالح المواطنين، كما ينعكس سلباً على الاقتصاد المحلي.

وأوضح المتظاهرون أن الهيئة تُعد إحدى أكبر الجهات الإيرادية في عدن، إذ تسهم بنحو 30% من موارد المحافظة، مشيرين إلى أن توقف العمل أدى إلى انقطاع الحوافز الشهرية للموظفين، ما وضعهم في ظروف معيشية بالغة الصعوبة، لاسيما مع تأخر صرف المرتبات لشهور متتالية.

وأضافوا أن تعطيل نشاط الهيئة تسبب في أضرار واسعة للمواطنين، خاصة في قضايا الأراضي والنزاعات المرتبطة بها داخل المحاكم، إلى جانب توقف معاملات البناء وإصدار التراخيص الرسمية، الأمر الذي انعكس سلباً على حركة سوق العقارات في المدينة.

ويأتي هذا الحراك بعد سلسلة من الوقفات السابقة، على خلفية قرارات متضاربة داخل الهيئة، بدأت بتجميد الإجراءات الإدارية والفنية بقرار من الرئيس السابق للهيئة سالم العولقي—الذي عُيّن في مايو الماضي ثم استقال بعد أربعة أشهر بسبب تدخلات نافذين في المجلس الانتقالي الجنوبي في ملف الأراضي—لتتلوها خطوة لاحقة بتعيين أحمد العبادي رئيساً جديداً للهيئة بقرار من رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي الشهر الماضي، دون أن ينعكس ذلك على استئناف العمل حتى الآن.

وتعكس أزمة هيئة الأراضي في عدن حالة اضطراب مؤسساتي تتداخل فيه الاعتبارات الإدارية مع النفوذ السياسي، ما أدى إلى تعطيل واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في المحافظة.

ويشير استمرار الخلاف إلى وجود صراع صلاحيات بين مؤسسات الحكومة المحلية ودوائر النفوذ داخل المجلس الانتقالي، الأمر الذي يحوّل ملف الأراضي – المتورط تاريخياً بتجاذبات واسعة – إلى ساحة تنافس حاد يطال حياة المواطنين اليومية.

وفي حال لم تُحسم هذه الإشكالات سريعاً، فقد تمتد تداعيات التعطيل لتشمل تفاقم النزاعات العقارية، وتباطؤ الاستثمار، وزيادة الضغط الاقتصادي على مدينة تعتمد بدرجة كبيرة على هذا القطاع الحيوي.