أبين بين شلل الإدارة وضيق المواطنين: مطالبات بقرار يعيد للمحافظة نبضها المفقود..!

اليوم – خاص 

تصاعدت مطالبات أهالي محافظة أبين لمجلس القيادة الرئاسي بضرورة اتخاذ قرار سياسي عاجل ينهي حالة الشلل الإداري التي تخنق المحافظة منذ أشهر، مؤكدين أن مستوى التدهور الخدمي بلغ مرحلة غير مسبوقة في قطاعات الكهرباء والمياه والطرق، إضافة إلى تراجعٍ واضح في الجوانب الأمنية والتنموية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة “عدن الغد“ أنّ العديد من سكان المديريات باتوا يرون محافظتهم غارقة في “جمود إداري” خانق، نتيجة ضعف أداء السلطة المحلية وغياب حضورها الميداني، الأمر الذي انعكس مباشرة على الخدمات الأساسية، من انقطاع التيار الكهربائي، وتعطل مشاريع الطرق، وتراجع إمدادات المياه، وصولاً إلى ارتباك المشهد الأمني وتوقف عجلة التنمية.

وشدد المواطنون على أن استمرار هذا الوضع المتدهور يفاقم معاناتهم اليومية، ويضعهم أمام تحديات لا تُطاق، مطالبين بقرار حاسم يعيد للحكومة المحلية فاعليتها وقدرتها على تحمل مسؤولياتها، ويوقف ما وصفوه بحالة “الفراغ والتسيّب” التي أصابت المؤسسات.

وأكد الأهالي أن محافظة أبين تمتلك من الموارد والطاقات ما يكفي لتكون نموذجاً للاستقرار، شريطة وجود إدارة قوية قادرة على مواجهة التحديات، محذّرين من أن استمرار الوضع الراهن لم يعد مقبولاً ولا يحتمل أي تأخير.

وتشهد أبين – كسائر مناطق نفوذ حكومة الشرعية – تدهوراً متسارعاً في الخدمات الأساسية، أبرزها الانقطاعات الطويلة للكهرباء، وشح المياه، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتوقف المرتبات، في ظل عجز السلطات المحلية والحكومية والرئاسية عن تقديم حلول واقعية تخفف من معاناة المواطنين.

تحليل:

تكشف شكوى أبناء أبين عن أزمة أعمق من مجرد ضعف إداري؛ فهي انعكاس مباشر لتآكل منظومة الحكم المحلي وغياب القرار الحاسم في مركز السلطة.

فالمحافظة الواقعة في قلب الصراع السياسي والعسكري تبدو اليوم ضحية فراغ تنموي وإداري يهدد استقرارها الاجتماعي ويعمّق الفجوة بين المواطن والدولة.

ومع استمرار التدهور الخدمي دون حلول ملموسة، تتحول أبين إلى نموذج مصغر لفشل الإدارة في مناطق الشرعية، وهو ما يجعل أي تأخير في إصلاح المنظومة المحلية مخاطرة قد تدفع ثمنها المحافظة – وربما المشهد اليمني كله – في قادم الأيام.