“عدن“| مع فشله بانتزاع شرعية شعبية جنوباً وشرقاً.. الانتقالي يتراجع عن إعلان الانفصال..!

أبين اليوم – خاص 

فشل المجلس الانتقالي الجنوبي، المنادي بانفصال جنوب اليمن، في إعلان قيام دولته المزعومة في الموعد الذي كان قد حدده سابقًا، بالتزامن مع إخفاقه في انتزاع أي شرعية شعبية حقيقية داخل المحافظات الجنوبية، واستمرار المقاطعة الواسعة من محافظات الشرق.

وعقب هذا الإخفاق، بدأ المجلس يروّج لوجود ضغوط وحصار حالت دون إعلانه الرسمي للانفصال، في محاولة لتبرير التراجع. كما عاد قادته لمحاولة الاحتماء بالمجلس الرئاسي، بوصفه السلطة الموالية للتحالف جنوبًا.

وفي هذا السياق، تراجعت فصائل الانتقالي عن رفع علم الانفصال على المؤسسات الحكومية في عدن، ولا سيما البنك المركزي، حيث انسحبت بعد مواجهات مع المحافظ أحمد المعبقي دون رفع صور عيدروس الزبيدي.

وتزامنت هذه الخطوات مع محاولات لفتح قنوات اتصال دبلوماسية مع رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي في مقر إقامته بالرياض، في مسعى لإقناعه بالعودة إلى عدن. وكان رئيس مجلس النواب سلطان البركاني قد التقى العليمي عقب لقاء سابق جمعه بالزبيدي، حيث نقل، وفق مصادر مطلعة، وعودًا من قيادة الانتقالي بتسهيل عمل الحكومة، غير أن العليمي تمسك بشرط الانسحاب من الهلال النفطي.

وكانت وسائل إعلام الانتقالي قد روّجت، الأسبوع الماضي، لإعلان قيام دولة الجنوب في العشرين من الشهر الجاري، إلا أن الموعد مر دون أي خطوة عملية. ويأتي هذا التراجع في ظل مؤشرات فشل واضحة، أبرزها عجز المجلس عن حشد الشارع الجنوبي في تظاهرات داعمة لمشروع الانفصال، حيث واصلت محافظات مثل لحج وأبين مقاطعة الفعاليات، بينما لم تشهد عدن سوى تجمعات محدودة لم تتجاوز العشرات، أو في أحسن الأحوال المئات من أنصاره.

وفي الشرق، لم تشهد شبوة أي تحركات مؤيدة للانتقالي، في حين خرجت المهرة بتظاهرات مناهضة لمشروع الانفصال، بالتزامن مع توظيف ملف السلطنة العفريرية. أما في حضرموت، فتبدو حظوظ المجلس ضعيفة للغاية، رغم إنفاقه ملايين الدولارات على فعاليات رياضية في محاولة لاستقطاب الشارع الحضرمي، حيث أعلن ما وصفه بـ“كرنفال” بديلًا عن الاعتصام المفتوح الذي ينظمه في محافظات أخرى.

ولم يقتصر فشل المجلس على الحشد السياسي، بل رافقه تصاعد في حالة الاحتقان الشعبي داخل المحافظات الخاضعة لسيطرته، مع تفاقم الأوضاع الخدمية والمعيشية. وشهدت مدينة زنجبار في أبين تظاهرات واشتباكات مع فصائل الانتقالي احتجاجًا على انهيار الخدمات وتردي الأوضاع الاقتصادية.

تحليل:

يكشف تراجع المجلس الانتقالي عن إعلان الانفصال عن أزمة بنيوية عميقة في مشروعه السياسي، تقوم على غياب الشرعية الشعبية واتساع الفجوة بين الخطاب التعبوي والواقع الميداني.

فمحاولات تحميل “الضغوط الخارجية” مسؤولية الفشل لا تخفي حقيقة العجز عن فرض مشروع أحادي في بيئة جنوبية وشرقية متباينة المصالح والهويات. كما أن العودة للتدثر بالمجلس الرئاسي تمثل اعترافًا ضمنيًا بعدم القدرة على القفز فوق الأطر القائمة، رغم سنوات من التصعيد.

وفي ظل تفاقم الأزمات الخدمية والاقتصادية داخل مناطق نفوذه، يبدو أن الانتقالي يواجه اختبارًا وجوديًا: فإما التحول إلى فاعل سياسي واقعي يقبل بالشراكة والتوازن، أو الاستمرار في مشروع انفصالي يتآكل شعبيًا ويتراجع ميدانيًا مع كل محطة حاسمة.