“لحج“| وسط حالة احتقان وصراع نفوذ غير مسبوق بين فرقاء التحالف.. توجيهات سعودية صارمة بقصف الفصائل الإماراتية في مديريتي المضاربة ورأس العارة.. “وثيقة”..!
أبين اليوم – خاص
كشفت وثيقة منسوبة لقيادي في فصائل “درع الوطن” الممولة من السعودية عن توجيهات تصعيدية ضد الفصائل المدعومة من الإمارات في السواحل المطلة على باب المندب، في ظل حالة احتقان وصراع نفوذ متصاعد بين الرياض وأبوظبي داخل اليمن.
وبحسب الوثيقة، أرجع سرور عبدالله البوكري، أركان اللواء الثاني في “درع الوطن”، أحد أبرز أسباب استقالته التي قدّمها الأسبوع الماضي، إلى ما وصفه بـ “تعليمات سعودية عليا” تقضي بعدم التعامل مع قائد لواء العمالقة التابع للإمارات، حمدي شكري الصبيحي، الذي تنتشر قواته في مديريتي المضاربة ورأس العارة قرب باب المندب.
وأشار “البوكري” في نص الاستقالة إلى أن القيادة السعودية وجّهت قيادات “درع الوطن” مؤخراً بتجاوز أوامر الصبيحي، واعتراض قواته في رأس العارة، مع الاستعداد للتصدي لها عند الضرورة.
وأوضح أن ما وصفه بـ“السياسة السعودية المركزية” جعلت القيادات الميدانية محدودة الصلاحيات، مؤكداً أن كثيراً من القرارات – الإذونات الممنوحة للمجندين- تدار بشكل مباشر من أطراف خارج نطاق الوحدات العسكرية.
وجاءت استقالة “البوكري” عقب توترات مسلحة شهدتها منطقة رأس العارة الأسبوع الماضي بين الفصائل الموالية للسعودية ونظيراتها المدعومة من الإمارات، ما أدى إلى انهيار التنسيق والشراكة بين الجانبين.
وتشير تقارير محلية إلى أن انتشار الفصائل المسلحة الموالية للطرفين على طول السواحل المطلة على باب المندب حوّل المنطقة إلى مربعات نفوذ عسكرية متنافسة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الأمن البحري الدولي في واحد من أهم الممرات الاستراتيجية العالمية، خصوصاً في ظل تزايد التحذيرات من مخاطر عسكرة الساحل وتوظيفه في سياق صراعات إقليمية ودولية معقّدة.
تعكس هذه التطورات حجم التشظّي داخل معسكر النفوذ الإقليمي في اليمن، حيث بات التنافس بين السعودية والإمارات ينتقل من مستوى الاختلاف السياسي إلى احتكاكات ميدانية مباشرة عبر الفصائل التابعة لكل طرف.
ويكشف تسريب وثيقة الاستقالة عن تحوّل باب المندب والسواحل المحيطة به إلى بؤرة صراع مكتوم يطال جوهر الترتيبات الأمنية في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
وفي حال استمر هذا التصعيد دون إطار ضبط واضح، فقد تتجه المنطقة نحو مزيد من الانقسامات والتوترات التي ستنعكس سلباً على أمن الملاحة الدولي، وعلى مستقبل إدارة المناطق الساحلية في جنوب اليمن.
ويشير ذلك إلى أن غياب سلطة مركزية قادرة على فرض القرار الوطني يتيح للأطراف الخارجية والمتصارعة إعادة رسم خارطة النفوذ بما يخدم مصالحها، على حساب استقرار المنطقة وأمنها الاستراتيجي.