تعز تغلي غضبا: حملة إزالة البسطات تشعل موجة احتجاجات شعبية جديدة وأخرى بعدن..!
أبين اليوم – خاص
تعيش مدينة تعز موجة غضب شعبي متصاعدة عقب قيام السلطات المحلية بتنفيذ حملة واسعة لإزالة بسطات مئات المواطنين دون توفير أي بدائل أو تعويضات، في خطوة وصفها الأهالي بأنها “استهداف مباشر لقوت الفقراء”.
وانطلقت مسيرات احتجاجية ضمّت العشرات من مالكي البسطات من عدد من الأحياء، قبل أن تتجه إلى مبنى السلطة المحلية في شارع جمال، حيث رفع المحتجون لافتات تندد بالإجراءات الأخيرة، من بينها: “إزالة البسطات قطع لأرزاق آلاف الأسر” و “الحملة دمّرت ما تبقى من أمل”.
وأوضح الباعة المتضررون أن هذه البسطات تعد مصدر رزقهم الوحيد، وأن قرار الإزالة تركهم دون دخل لأكثر من أسبوع، في ظل غياب أي خطة لتنظيم الأسواق أو تخصيص مواقع بديلة تُمكّنهم من مواصلة أعمالهم.
ويأتي هذا التحرك وسط حالة تململ واسعة من سياسات الحكومة الموالية للتحالف، والتي يتهمها المواطنون بالتعامل العشوائي مع قضايا الخدمات والمعيشة، بما يزيد من حدة الأزمات التي تعانيها المدينة.
وطالب المحتجون السلطة المحلية و”مجلس القيادة الرئاسي” بالتدخل العاجل ومعالجة المشكلة بشكل عملي يضمن إعادة استئناف أعمالهم، محذرين من أن استمرار هذا النهج قد يفاقم الاحتقان ويدفع إلى احتجاجات أوسع في مدينة تعاني أصلًا من حصار اقتصادي وانهيار مستمر للخدمات.
وفي السياق ذاته، شهدت مدينة عدن احتجاجات مشابهة نفذتها عشرات من أسر قتلى وجرحى الفصائل للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، تزامنًا مع اتساع رقعة الاعتصامات التي يقودها جرحى الفصائل الموالية للتحالف في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرته.
وتكشف هذه الاحتجاجات المتزامنة في تعز وعدن عن اتساع فجوة انعدام الثقة بين الشارع والسلطات المحلية في مناطق سيطرة الحكومة والتحالف، حيث تتراكم الأزمات الاقتصادية والخدمية في ظل غياب رؤية واضحة للإدارة أو استراتيجيات تخفف من معاناة المواطنين.
ويبدو أن قرارات أحادية مثل إزالة البسطات دون بدائل، أو تجاهل مستحقات الجرحى والأسر المتضررة، تدفع نحو موجة جديدة من الاحتقان الاجتماعي قد تتوسع سريعًا إذا لم تُتخذ خطوات جادة تعيد التوازن بين متطلبات الأمن والإنسان.
وفي مدينة مثل تعز التي تعيش على حافة الانهيار المعيشي، فإن تجاهل أصوات الفقراء قد يحمل تداعيات سياسية واجتماعية تتجاوز حدود الملف الاقتصادي.