“البحر الأحمر“| بعد حصولها على تفويض أممي.. بريطانيا تمدّ ذراعها العسكرية نحو السواحل اليمنية..!

أبين اليوم – خاص 

في خطوة تكشف بوضوح عن انتقال لندن من دور “المراقب السياسي” ظاهرياً إلى “الفاعل العسكري” في الملف اليمني، عززت بريطانيا وجودها العسكري قبالة الساحل الغربي لليمن، في سياق تبدّل لافت في استراتيجيتها بالبحر الأحمر.

هذا التحرك يأتي بعد ساعات فقط من تمرير لندن نصاً جديداً ضمن منظومة العقوبات الأممية، ما يشير إلى توجه بريطاني لفرض معادلة أكثر صرامة على خطوط الملاحة، تحت غطاء دولي، وبما يعيد تشكيل موازين القوة في المنطقة.

وتكشف المؤشرات أن بريطانيا تستعد للعب دور مباشر في عمليات التفتيش والرقابة البحرية، بما يتجاوز الإطار الأممي السابق، ويضع اليمن أمام مرحلة أكثر تعقيداً من الضغوط البحرية والحصار.

هذا وعززت بريطانيا، السبت، انتشارها العسكري في البحر الأحمر، وتحديداً قبالة الساحل الغربي لليمن، وذلك عقب دفعها لبيان صادر عن مجلس الأمن يشدد القيود المفروضة على البلاد.

ونشرت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، صورة تجمعها بفريق عسكري في مركز الأمم المتحدة لتفتيش السفن المتجهة إلى اليمن، والمتمركز في جيبوتي. وتُظهر الصورة عناصر وحدة خاصة مجهزة بعتاد متخصص، من بينها كلاب بوليسية تستخدم عادةً في مهام التفتيش عالي الدقة.

وتعد هذه الزيارة الأولى للسفيرة البريطانية إلى المركز الأممي منذ تولّيها المنصب، وقد جاءت مباشرة بعد تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بريطاني لتمديد العقوبات على اليمن.

ويتضمن المشروع نصاً جديداً يمنح القوات الدولية حق الصعود المباشر على متن السفن للتفتيش في عرض البحر، في مخالفة واضحة للآلية الأممية السابقة المعمول بها منذ سنوات.

ويُمنح هذا التعديل أطرافاً دولية، بينها بريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب قوى إقليمية، سلطات أوسع لتشديد الحصار البحري على اليمن تحت ذرائع مختلفة. وقد أثار النص اعتراض الصين، حيث عبّر مندوبها في الأمم المتحدة عن رفضه للفقرة الجديدة، واعتبرها “غير منضبطة” وتمثل خطوة قد تُشعل فتيل صراع جديد في البحر الأحمر.

وعليه نجد ان التحركات البريطانية الأخيرة لا تبدو مجرد إجراءات تقنية تتعلق بعمليات تفتيش السفن، بل تعكس انتقال الصراع الدولي إلى مرحلة أكثر حساسية، تُستخدم فيها منظومة العقوبات كغطاء لتعزيز النفوذ العسكري على واحد من أهم الممرات البحرية العالمية.

ومع دخول بريطانيا بثقلها العسكري والسياسي في هذا الملف، فإن البحر الأحمر يتجه نحو مزيد من التوتر، وسط تنافس دولي محموم على التحكم بالمضيق والممرات الحيوية.

هذه الخطوات، إذا لم يتم مواجهتها بحلول دبلوماسية وتوازنات إقليمية مضادة، قد تعيد رسم خريطة الصراع في المنطقة، وتحوّل السواحل اليمنية إلى ساحة اختبار للقوى الكبرى، في تصعيد قد يتجاوز تأثيره حدود البحر إلى مستقبل المنطقة بالكامل.