“المهرة“| مع حصار خانق للوقود يدفع نحو كارثة إنسانية: شلل كامل في الخدمات وتصاعد الغضب الشعبي..!

أبين اليوم – خاص 

تشهد محافظة المهرة تفاقماً خطيراً في أزمتها الإنسانية بعد استمرار فصائل عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في احتجاز قواطر الوقود المتجهة إلى المحافظة، ما أدى إلى انهيار شبه كامل في القطاعات الخدمية والحيوية.

وبحسب مصادر محلية، تواصل تلك الفصائل منع دخول شحنات الوقود عند نقاط التقطيع في حضرموت، في خطوة وصفتها المصادر بأنها جزء من “حرب اقتصادية ممنهجة” تهدف إلى الضغط على المهرة عبر قطع الإمدادات الأساسية عنها.

وتشير المعلومات إلى أن عملية الاحتجاز تجري بتوجيهات من قيادات مرتبطة بالرياض وأبوظبي، في إطار صراع النفوذ على المنافذ النفطية والمحاور التجارية شرقي اليمن.

وأدت هذه الممارسات إلى تداعيات إنسانية غير مسبوقة، إذ توقفت محطات الكهرباء كلياً عن العمل، وانقطع ماء الشرب من منازل المواطنين، فيما شُلّت حركة النقل الداخلي والخارجي. كما شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً حاداً نتيجة توقف الأنشطة التجارية، ما ضاعف من معاناة السكان الذين وجدوا أنفسهم محاصرين وسط ظروف قاسية.

ويطالب الأهالي بالإفراج الفوري عن القواطر وإنهاء الحصار المفروض على المحافظة، محذرين من أن استمرار الوضع سيقود إلى انهيار كامل للمرافق الصحية والخدمية، خاصة وأن محافظة المهرة تعيش واحدة من أسوأ أزماتها منذ سنوات.

ومع تزايد الضغوط المعيشية يوماً بعد آخر، يبدو أن صبر السكان يقترب من نهايته، بينما تواصل القوى المتصارعة إدارة صراع النفوذ على حساب حياة المدنيين الذين يدفعون الثمن الأكبر.

وتكشف أزمة المهرة أن الموارد الحيوية، وعلى رأسها الوقود، باتت تُستخدم كأدوات صراع بين الفصائل المدعومة إقليمياً، في مشهد يعكس هشاشة البنية الإدارية في المناطق الخاضعة لنفوذ القوى المتنازعة.

وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع من التنافس السعودي–الإماراتي على الممرات التجارية والمنافذ النفطية، ما يجعل السكان المدنيين الحلقة الأضعف في معادلة النفوذ.

وإذا لم تُحرّك الحكومة المركزية والمجتمع الدولي مؤسساتهما للضغط من أجل تحييد الخدمات الأساسية عن الصراعات السياسية والعسكرية، فإن المحافظة قد تكون على أبواب انهيار شامل ستكون له تبعات خطيرة على الاستقرار في الشرق اليمني بأكمله.