“عدن“| الانتقالي ينفذ أكبر عملية إقصاء: طرد 270 جندياً وضابطاً واستبدالهم بعناصر مناطقية موالية له..!

أبين اليوم – خاص 

نفذت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال الأيام الماضية، عملية إقصاء واسعة شملت نحو 270 ضابطاً وجندياً من قوات حماية المنطقة الحرة في عدن، الخاضعة لسيطرة التحالف.

ووفق مصادر حقوقية، فقد طال قرار الطرد حوالي 150 من أفراد كتيبة الحماية، إضافة إلى 115 عنصراً من شرطة المنطقة الحرة، ينتمي معظمهم إلى مدينة عدن، في خطوة وُصفت بأنها تحمل طابعاً “مناطقياً ضيقاً”.

وأشارت المصادر إلى أنه تم استبدال المستبعدين بعناصر ينحدرون من الضالع ويافع، وهما مسقطا رأس رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي ونائبه قائد ألوية العمالقة عبد الرحمن المحرمي.

وبحسب المصادر، فإن غالبية الضباط والجنود الذين جرى إقصاؤهم كانوا ممن حافظوا على أمن الميناء ومرافقه طوال سنوات الحرب منذ 2015، دون وجود أي أسباب مهنية أو أمنية تبرر هذا الإجراء، معتبرين الخطوة تكريساً لسياسة تمييز واضحة وتهميشاً لسكان عدن الأصليين.

كما أوضحت المصادر أن دوافع الإقصاء تتجاوز عدن، إذ تعكس نهجاً مناطقياً يستهدف أيضاً أبناء محافظات أبين وشبوة وحضرموت، عبر إحلال عناصر موالية للانتقالي في مختلف المواقع العسكرية والأمنية والمدنية.

ورأت أن ما يجري يمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى إعادة تشكيل البنية الديموغرافية والإدارية للمرافق الحيوية في عدن، من خلال استبدال الكوادر المحلية بعناصر مرتبطة بالمجلس الانتقالي سياسياً ومناطقياً.

وتكشف عملية الإقصاء الأخيرة أن المجلس الانتقالي لا يتعامل مع عدن بوصفها مركزاً جامعاً للجنوب، بل كمساحة لإعادة هندسة النفوذ وفق ميزان مناطقي جديد يضمن له السيطرة المطلقة على المؤسسات الحساسة، خصوصاً تلك المرتبطة بالموانئ والمصالح الاقتصادية.

فإحلال عناصر من محافظات بعينها مكان أبناء عدن يعكس سعي الانتقالي لإزالة أي بنية يمكن أن تشكل مركز ثقل مستقل داخل المدينة، بما في ذلك المؤسسات الأمنية التي قد تكون أقل ولاءً لقيادته. وفي قراءة أوسع، يبدو هذا التحرك جزءاً من مشروع تقويض الهويات المحلية لصالح طبقة جديدة من القوة ترتبط بتمويلات خارجية وتوجيهات سياسية عليا، الأمر الذي يرسل رسالة واضحة بأن الصراع في عدن لم يعد فقط صراع نفوذ، بل صراع على شكل المدينة وتركيبتها ومستقبل إدارتها.