“عدن“| نقابة الصرافين تحمل البنك المركزي مسؤولية الانهيار وتكشف “تدخلات حزبية” ومخالفات بنيوية خطيرة..!

أبين اليوم – خاص 

هاجمت “نقابة الصرافين الجنوبيين” إدارة البنك المركزي في عدن، متهمة إياها بالمسؤولية المباشرة عن موجة الانهيار الكبير التي ضربت الريال اليمني خلال العام الجاري، والذي تجاوز فيه سعر الدولار حاجز الثلاثة آلاف ريال قبل أن يتراجع بشكل مفاجئ وغير مستقر في أغسطس الماضي.

وقالت النقابة، في بيان رسمي، إن التدهور الحاد في سعر الصرف لم يكن مرتبطًا بغياب الإيرادات أو توقف الدعم الخارجي أو تراجع الصادرات، مؤكدة أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تختلف كثيرًا عن الفترات السابقة التي شهدت استقرارًا نسبياً، الأمر الذي يكشف – بحسب البيان – أن البنك كان قادرًا على ضبط السوق عند مستويات أقل لولا تدخلات جهات حزبية نافذة داخل إدارته.

واتهمت النقابة قيادة البنك بإدارة مزادات عملة “غير شفافة” جرى خلالها بيع الدولار بأسعار لا تعكس واقع السوق، إضافة إلى “عمليات تسييل لأرصدة نقدية” قالت إنها استفادت منها أطراف محددة. كما أشارت إلى أن قرار البنك بخفض سعر الصرف بشكل حاد خلال يوم واحد كان خطوة مفاجئة وغير منسقة مع وزارة الصناعة والتجارة، وتم تمريرها – وفق النقابة – عبر أذرع حزبية وإعلامية أسهمت في بث حالة واسعة من القلق بين المواطنين والتجار.

وكانت النقابة قد رفعت سابقًا خطابًا رسميًا إلى مسؤولي البنك الدولي، تحدثت فيه عن “اختلالات بنيوية” داخل إدارة البنك المركزي، معتبرة أنها تشكل عقبة حقيقية أمام أي برنامج إصلاح اقتصادي يمكن أن تتبناه الحكومة أو يدعمه المجتمع الدولي.

ولفت الخطاب إلى وجود مخالفات خطيرة، أبرزها تمكين بنوك التمويل الأصغر من ممارسة أعمال الصرافة والمضاربة دون سند قانوني، وتحويل المحافظ الإلكترونية إلى منصات تداول للعملات دون ضوابط، والسماح لشركات الصرافة بفتح حسابات مالية للمواطنين دون إطار قانوني يحميهم، وهو ما أدى – بحسب النقابة – إلى إفلاس عدد من الشركات وخسارة عملائها لأموالهم دون تدخل من البنك.

ويأتي هجوم النقابة على البنك بعد أيام فقط من إيداع 90 مليون دولار في حساب البنك المركزي من قبل الحكومة السعودية، وبالتزامن مع عودة رئيس الحكومة ومحافظ البنك إلى عدن برفقة رئيس مجلس القيادة.

وتعكس هذه الاتهامات العلنية من “نقابة الصرافين” حجم الأزمة العميقة داخل المنظومة النقدية في عدن، حيث يتقاطع الانهيار المالي مع نفوذ سياسي واقتصادي متشعب يعيق أي إصلاح حقيقي. فالهجوم الذي يصدر من جهة فاعلة في السوق – وليست جهة سياسية – يشير إلى أزمة ثقة خطيرة بين القطاع المصرفي والبنك المركزي، وهو ما قد يفاقم هشاشة سعر الصرف ويزيد من اضطراب السوق خلال الأشهر المقبلة.

كما أن تزامن الاتهامات مع وصول دعم سعودي جديد يسلّط الضوء على معضلة مزمنة: الاعتماد على التدخلات الخارجية دون إصلاح داخلي مؤسسي.

وفي ظل استمرار هذه الاختلالات، يبدو أن عودة الحكومة إلى عدن لن تكون كافية لوقف الانهيار ما لم تُعالج جذور الفساد والهيمنة الحزبية داخل مؤسسات المال.