“عدن“| العليمي يُطيح بإصلاحات بن بريك بمزيد من تقاسم المناصب ونهب عائدات النفط..!
أبين اليوم – خاص
أنهى المجلس الرئاسي، السبت، أي فرصة لإطلاق إصلاحات كان يدفع لها رئيس الحكومة الجديد، سالم بن بريك، والتي كانت تهدف إلى تقليص الوظائف، وتحويل العائدات المالية إلى حسابات الحكومة في عدن، وإيقاف نظام الإعاشة الذي يُقدر بنحو 12 مليون دولار شهرياً.
وبدلًا من الإصلاح، شهدت العاصمة عدن خطوات تُكرس الفساد والمحسوبية واستحواذ النفوذ على الموارد. فقد أصدر المجلس بالتوافق سلسلة قرارات تعيين جديدة في وزارات حيوية، على غرار نهج رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، شملت وزارات الإعلام والنفط والخارجية، مع إضافة نواب ووكلاء للوزارة، بما يعكس سيطرة الولاءات السياسية على المناصب بدلاً من الكفاءة.
وفي أبرز الإجراءات التي تؤكد نهج الاستحواذ، أعاد رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي السيطرة على أهم القطاعات النفطية في شبوة، لنجله محمد رشاد العليمي عبر شركة جنة هنت، بالرغم من أن المجلس الانتقالي كان قد أخرج القطاع من سيطرة العائلة عبر شركة بترومسيلة الحكومية.
وبهذا القرار، تُحول العائدات النفطية الضخمة إلى أيدي العائلة، ما يُعيق قدرة الحكومة في عدن على إدارة الموارد بشكل مستقل ويعكس حجم النفوذ العائلي والسياسي في القطاع النفطي.
وتوضح التطورات الأخيرة أن المجلس الرئاسي، بدلًا من دعم إصلاحات بن بريك، اختار ترسيخ محاصصة سياسية ونهب الموارد، ما يعكس صعوبة الفصل بين السلطة والمال في اليمن تحت هيمنة النخب المتنفذة.
إعادة السيطرة على القطاع النفطي لشركة عائلية تشير إلى تطبيع الاستحواذ الشخصي على الموارد الاستراتيجية، بينما تستمر الحكومة في عدن بلا أدوات فعلية لإدارة الإيرادات العامة.
وفي هذا السياق السياسي، تؤكد هذه الخطوات أن أي إصلاح في المستقبل سيكون رهينًا بالقدرة على مواجهة النفوذ المتجذر للقيادات الحالية، وأن مسار العدالة والشفافية في إدارة الثروات الوطنية يظل محاصراً بالمحاصصات والولاءات، ما يضاعف أزمات الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد.