“عدن“| مع إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي.. مطالبات بخفض رواتب قيادة البنك المركزي وربطها بالريال..!

أبين اليوم – خاص 

طالب ناشطون اقتصاديون رئيس حكومة عدن، سالم بن بريك، بمراجعة الرواتب والمستحقات المالية التي يتقاضاها محافظ البنك المركزي في عدن وأعضاء مجلس الإدارة، استنادًا إلى قانون البنك المركزي رقم (14) لعام 2000، محذرين من خطورة تضخم كلفة إدارة المؤسسات المالية العامة وانعكاسها على الاقتصاد الوطني المنهك.

وجاءت هذه المطالبات عقب تداول وثيقة رسمية تعود إلى فترة المحافظ السابق للبنك، منصر القعيطي، كان قد وجّهها إلى الرئيس حينها عبدربه منصور هادي، مطالبًا باعتماد راتب يصل إلى 50 ألف دولار شهريًا لمحافظ البنك، و40 ألفًا لنائب المحافظ. وفي حينه، وجّه هادي باعتماد 40 ألف دولار للمحافظ و30 ألفًا لنائبه، وهي أرقام وُصفت بأنها غير منطقية مقارنة بمتوسط الرواتب في القطاع الحكومي.

وقال الناشط الاقتصادي أحمد سعيد كرامة إن القانون يمنح رئيس الوزراء صلاحية ترشيح المحافظ ومجلس الإدارة وتحديد مستحقاتهم المالية، داعيًا إلى تعديل راتب المحافظ الحالي البالغ 45 ألف دولار شهريًا، ورواتب أعضاء مجلس الإدارة التي تصل إلى 25 ألف دولار، بحيث تُحتسب بالريال اليمني وفق اللوائح المنظمة للبنك ووزارة المالية.

وأضاف كرامة أن ضبط الإنفاق داخل البنك المركزي يمثل أولوية اقتصادية ملحّة في ظل الانكماش المالي الحاد، مشددًا على أن اعتماد العملة المحلية في صرف رواتب القيادات المالية خطوة ضرورية لرفع مستوى الانضباط المالي وتحقيق العدالة داخل مؤسسات الدولة.

وتزامنت هذه الدعوات مع إقرار الحكومة حزمة إجراءات جديدة لترشيد الإنفاق العام وتعزيز الانضباط المالي، شملت مراجعة بنود الصرف التشغيلية وتقليص الالتزامات غير الضرورية، في خطوة تهدف للحد من العجز المالي والاستجابة للضغوط الاقتصادية المتصاعدة.

ومع بروز قضية الرواتب الفلكية لمسؤولي البنك المركزي، تجد الحكومة نفسها أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على تطبيق إصلاحاتها بشكل شامل دون استثناءات.

وتكشف قضية رواتب قيادة البنك المركزي حجم الفجوة بين الواقع الاقتصادي المأزوم ومتطلبات الإصلاح المالي الضروري. فالإبقاء على رواتب بالدولار لمسؤولين حكوميين في بلد يعاني انهيار العملة وارتفاع معدلات الفقر يضع الحكومة أمام انتقادات شعبية واسعة، ويقوّض ثقة الشارع بجدوى إجراءات التقشف.

كما يسلّط الضوء على التحدي الأكبر: هل تستطيع الحكومة مواجهة مراكز النفوذ داخل المؤسسات المالية وفرض سياسة رواتب عادلة وشفافة؟

الأسابيع المقبلة قد تشهد اختبارًا صريحًا لمدى قدرة الشرعية على تحويل شعارات الإصلاح إلى خطوات ملموسة تشمل الجميع بلا استثناء.