“تقرير“| وثائق مسرّبة تكشف شبكة نهب منظم لذهب اليمن بين الإمارات وعلي صالح: مليارات الدولارات حُوّلت عبر حسابات سرية..!

أبين اليوم – تقارير 

كشفت وثائق سرية مسرّبة عن عمليات نهب منظمة لثروات الذهب اليمني خلال السنوات الماضية، شاركت فيها الإمارات والرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح، وفقًا لما نشرته مجموعة الحجرية الآن.

وتضمّنت الوثائق مراسلات سرية بين صالح وسفير الإمارات في اليمن آنذاك، علي سيف سلطان العواني، تناولت مساعي مشتركة للتعرّف على مواقع الذهب، خصوصًا في حضرموت، وإبرام ترتيبات لاستثمارها بسرية تامة.

وبحسب الوثائق، تضمنت المراسلات مسودات اتفاقيات منحت شركة إماراتية حق استخراج الذهب من مواقع محددة، مقابل ترتيبات مالية سرية توزّع فيها الأرباح كالتالي: 35% للجمهورية اليمنية ممثلة بالرئيس صالح، و25% لجهات حكومية يمنية، و40% للشركة الإماراتية المنفذة. وشددت الاتفاقية على منع تداول المعلومات حولها لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

كما كشفت وثائق بنك الإمارات دبي الوطني تفاصيل الحسابات المالية لعلي عبدالله صالح، والتي أظهرت إيداعات ضخمة ناتجة عن عائدات الذهب اليمني.

وبدأ حسابه عام 2009 برصيد 18 مليون دولار، لترتفع الإيداعات خلال العام ذاته إلى 73 مليون دولار. وفي عام 2010، بلغ الرصيد الإجمالي أكثر من مليار و360 مليون دولار، فيما شهد عام 2011 زيادة أكبر مع إيداعات وصلت إلى أكثر من 1.2 مليار دولار خلال أشهر معدودة، مقابل سحوبات محدودة جدًا.

وتشير الوثائق إلى أن الاتفاقية بين صالح والإمارات كانت مفتوحة فعليًا، إذ جرى تجديدها بشكل غير معلن، ما يعني استمرار عمليات استخراج الذهب من حضرموت لعقود، وتوريد عائداتها إلى حسابات ورثة صالح في الإمارات. وتؤكد المعطيات أن أبوظبي أصبحت خلال السنوات الأخيرة اللاعب الوحيد المتحكم بالثروات المعدنية اليمنية، عبر سيطرة ميدانية ومالية شملت مواقع تعدين وموانئ وسواحل تقع ظاهريًا تحت نفوذ الحكومة اليمنية.

وتكشف هذه الوثائق عن واحدة من أعمق عمليات النهب المنظم في تاريخ اليمن الحديث، حيث تداخل النفوذ السياسي مع المصالح الاقتصادية لخلق شبكة سرية لاقتسام ثروات البلاد. فالاتفاقيات التي أبرمت بعيدًا عن مؤسسات الدولة الرسمية لم تُسلب فقط ثروات حضرموت، بل أرست نموذجًا يسمح لقوى إقليمية بالتفرد بثروات اليمن تحت غطاء سياسي هش.

وفي ظل استمرار سيطرة الإمارات على مواقع التعدين والمنافذ الحيوية، يبدو أن ملف الذهب لم يعد مجرد قضية فساد تاريخية، بل جزءًا من معادلة نفوذ إقليمي تتزايد حدتها مع ضعف الدولة اليمنية وانقسامها. هذا النمط من الاستغلال يهدد مستقبل اليمن الاقتصادي والسيادي، ويجعل استعادة الثروات المنهوبة واحدة من أكثر التحديات تعقيدًا لأي مسار سياسي قادم.