“تقرير خاص“| عدن وحضرموت في قلب العاصفة: سباق النفوذ بين الإمارات والسعودية يفتح مرحلة جديدة من الصراع..!
أبين اليوم – خاص
يشهد اليمن الجنوبي اليوم تصعيدًا خطيرًا يعكس الصراع الإقليمي بين الإمارات والسعودية على النفوذ، حيث تتجه أبوظبي نحو فرض واقع جديد في عدن وحضرموت بعد فشل المسارات السياسية التقليدية. ا
لتحركات الإماراتية، بين الحصار العسكري للفصائل الموالية للسعودية وتحريك أدوات اقتصادية وسياسية محلية، تشير إلى استراتيجية مزدوجة تهدف لحسم المعركة بالقوة وفرض نفوذ دائم، ما يضع الحكومة المدعومة سعوديًا تحت ضغط مباشر ويعيد رسم خريطة السيطرة على الجنوب اليمني، ويجعل أي تفاهم مستقبلي رهينة النتائج على الأرض.
فقد شهدت المحافظات الجنوبية، الخاضعة لسيطرة التحالف في اليمن، الخميس، تصعيدًا خطيرًا في ملف الصراع الإماراتي–السعودي، ما يرشح المنطقة لتغيير جذري في موازين القوى.
وتشير التحركات الأخيرة إلى أن الإمارات تسعى لفرض واقع جديد يمكن أن يعيد رسم الخريطة السياسية والعسكرية في الجنوب اليمني، بعد فشل المسارات السياسية التقليدية في فرض النفوذ دون مواجهة مباشرة.
في عدن، صعدت الإمارات عبر القوى المحلية الموالية لها، حيث دفعت بأبرز أذرع المجلس الانتقالي لمحاصرة المعاشيق، مقر إقامة الحكومة وأعضاء الرئاسي المدعومين من السعودية.
هذه الخطوة تأتي في وقت سحب فيه الإمارات الدعم الذي أعلن عنه السفير الإماراتي لدى اليمن، وتحويله إلى استثمار لصالح الفصائل الموالية لها، في مؤشر على توظيف القوة الاقتصادية كأداة ضغط سياسي وعسكري في آن واحد.
التوازي بين هذه التحركات وإعادة ترتيب رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، بعد إخراجه من عدن باتفاق سعودي–إماراتي في الرياض، يؤكد أن أبوظبي فقدت الأمل في إمكانية تمرير صفقة حضرموت سلمية، وأنها قد تتجه إلى فرض واقع جديد في عدن يضع الحكومة والرئاسي تحت الضغط المباشر.
أما في حضرموت، فقد كثفت الإمارات تحشيدها العسكري بشكل واضح، مستدعية قوات من الساحل والجنوب لتعزيز فصائلها في الداخل، إلى جانب فرقة خاصة لإدارة المعركة بقيادة الزبيدي وراجح بن كريت. الهدف المعلن والضمني هو حسم ملف الهضبة النفطية، وهو مؤشر على أن أبوظبي تتجه نحو الحسم العسكري الشامل في حال فشل أي تفاهم سياسي.
المشهد الحالي يعكس نموذجًا متكررًا في سياسات الإمارات في اليمن: الاعتماد على الفصائل المحلية كأداة ضغط، الجمع بين القوة العسكرية والموارد الاقتصادية، والسعي لفرض واقع جديد على الأرض، كما حدث سابقًا مع الإعلان عن حكم ذاتي في الجنوب الذي أُلغِي لاحقًا باتفاق سعودي–إماراتي.
وعليه يمكن القول:
تصعيد الإمارات في عدن وحضرموت يظهر تعقيد التوازنات في اليمن الجنوبي بين النفوذ السعودي والإماراتي، حيث تلعب كل دولة أدوات محلية وقبلية للضغط على الطرف الآخر.
والتحركات الحالية تشير إلى أن أبوظبي باتت تميل نحو حسم الوضع العسكري بدل الاعتماد على الصفقة السياسية، وهو ما قد يفتح الباب لتصعيد أمني واسع وتغيرات كبيرة في السيطرة على الموارد النفطية والاقتصادية في الجنوب.
أي نجاح إماراتي في فرض واقع جديد قد يكرّس النفوذ الإماراتي بشكل دائم في جنوب اليمن، ويزيد من هشاشة الحكومة المدعومة سعوديًا، وربما يمهّد لمشاريع انفصالية مستقبلية في إطار صراع النفوذ الإقليمي.
لذا.. اليمن الجنوبي يقف اليوم على مفترق طرق بين استمرار النفوذ السعودي في المناطق الاستراتيجية، وبين طموحات إماراتية واضحة لفرض واقع جديد بالقوة، بما يشمل تحريك أدوات سياسية وعسكرية واقتصادية.
أي تحرك على الأرض الآن ليس مجرد صراع محلي، بل اختبار مباشر لتوازن القوى الإقليمي، وقد يحدد مستقبل اليمن على مدى السنوات المقبلة، بين سيطرة خارجية مشروطة، أو انقسام جديد يهدد وحدة الدولة اليمنية كاملة.