“شبوة“| السلطة المحلية تعلن تمرداً جديداً على الرئاسي وحكومته وترفض تسليم القطاع النفطي لشركة “جنة هنت“..!

أبين اليوم – خاص 

أعلنت السلطة المحلية في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، تمردًا جديدًا على حكومة سالم بن بريك ومجلس القيادة الرئاسي، بعد رفضها توجيهات رسمية تقضي بتسليم القطاع النفطي رقم 4 من شركة بترومسيلة إلى شركة جَنّة هَنت، التي يمتلك نجل رئيس المجلس الرئاسي عبدالحافظ العليمي الحصة الأكبر فيها.

وأكدت السلطة المحلية أن حقوق شبوة غير قابلة للتقاسم أو الوصاية، مشددة على أن مصالح أبناء المحافظة وثرواتهم تمثل “خطًا أحمر” لا يُسمح بتجاوزه أو المساس به.

وجاءت هذه اللغة التصعيدية ردًا على محاولات نقل إدارة واحد من أهم القطاعات النفطية إلى شركة خاصة مرتبطة بمراكز نفوذ داخل المجلس الرئاسي.

وشدد المصدر المسؤول في السلطة المحلية على أن شبوة تمتلك الحق الكامل، قانونيًا ووطنياً، في إدارة شؤونها الاقتصادية والتنموية، مؤكداً استمرار الجهود الرامية لإنشاء شركة “بتروشبوة” على غرار شركتي صافر في مأرب والمسيلة في حضرموت، بحيث تتولى إدارة موارد المحافظة البترولية وتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع المحلي.

ويعكس هذا التمرد تصاعد التوتر بين السلطة المحلية في شبوة ومجلس القيادة الرئاسي، ويكشف عن تحوّل الصراع في الجنوب من الخلافات الأمنية والسياسية إلى معركة نفوذ اقتصادي مباشر حول إدارة الثروة النفطية.

فرفض شبوة تسليم القطاع لشركة يملكها نجل رئيس المجلس الرئاسي يعكس مخاوف من إعادة إنتاج شبكات مصالح ضيقة تتحكم في موارد المحافظات.

وفي المقابل، يشكل إصرار شبوة على إنشاء شركة “بتروشبوة” محاولة لانتزاع قرار اقتصادي مستقل يعيد رسم ميزان القوى داخل الجنوب. ومع استمرار هذه المواجهة، يبدو أن ملف النفط في شبوة يتحول إلى أحد أخطر مفاصل الصراع داخل معسكر الشرعية نفسه، الأمر الذي قد يفتح مرحلة جديدة من إعادة التموضع السياسي والاقتصادي في جنوب اليمن.