“تقرير خاص“| “واشنطن تقرر.. والتحالف ينفذ”: “الشواغل الإقليمية” ذريعة لإطالة الحرب في اليمن..!
أبين اليوم – خاص
رغم ما يظهره التحالف السعودي – الإماراتي من مظاهر القوة العسكرية والسياسية في اليمن، فإن الحقيقة الصادمة هي أن قرار الحرب أو السلم لا يتخذ في الرياض أو أبوظبي، بل في واشنطن، العاصمة التي تحدد مجرى الصراع الإقليمي.
فالتحالف الخليجي لم يكن سوى أداة تنفيذية لأجندات أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، يضمن من خلالها هؤلاء الكبار مصالحهم الاستراتيجية في المنطقة، ويحول اليمن إلى ساحة صراع تُدار من بعيد، بينما يبقى الشعب اليمني رهينة لسياسات لا علاقة لها بمصالحه أو بسلامه.
فالتحالف الخليجي لم يكن سوى أداة وظيفية لتنفيذ الأجندات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية في المنطقة، سواء لضمان السيطرة على خطوط الملاحة والموانئ، أو الحد من نفوذ القوى المناهضة للاحتلال الإسرائيلي.
وبالتالي، فإن ما يُعرف بـ”الشواغل الإقليمية” التي أشار إليها المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، ليست سوى ذريعة لتأجيل التسوية السياسية الشاملة في اليمن، والحفاظ على مصالح الدول الكبرى، بينما يبقى الشعب اليمني رهينة الحرب والحصار المستمر منذ أكثر من عقد.
– عرقلة السلام تحت شعار “الشواغل الإقليمية”:
أكد محللون أن هذه “الشواغل الإقليمية” تمثل في الواقع مزيجاً من المصالح الجيوسياسية والطموحات الاقتصادية والعسكرية لكل من الرياض وأبوظبي:
– الموقف السعودي: يركز على الحفاظ على النفوذ السياسي في اليمن وضمان أن تكون أي تسوية تحت إشرافها المباشر، مع مطالبات أمنية تتجاوز الواقع السياسي، خاصة بعد الجرائم التي ارتكبتها قوات التحالف على الأرض.
– الموقف الإماراتي: يسعى إلى السيطرة على الموانئ والمناطق الساحلية الاستراتيجية عبر أدوات محلية مثل المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات طارق صالح، لضمان النفوذ العسكري والاقتصادي بعيداً عن أي سلطة يمنية موحدة.
ويؤكد الخبراء أن هذه العرقلة المزدوجة تؤدي إلى استمرار حالة “اللا حرب واللا سلم”، ما يعني استمرار معاناة الملايين، وفشل أي جهود لإنهاء الحصار ودفع الرواتب، وإعادة الحركة الاقتصادية، وتفاقم أزمة الغذاء والخدمات الأساسية.
– تهديد التصعيد العسكري: العودة المحتملة للحرب الشاملة في اليمن:
يحذر المراقبون من أن استمرار الجمود قد يؤدي إلى تصعيد شامل على الأرض، خاصة مع قدرة حكومة صنعاء على استهداف الأهداف الحيوية:
ربطت صنعاء الهدنة المتقطعة بتنفيذ المراحل الأولى من خارطة الطريق الأممية، بما يشمل إنهاء الحصار، دفع التعويضات، إعادة الإعمار، ودعم القطاعين الاقتصادي والخدمي.
عمليات صنعاء الأخيرة في البحر الأحمر ومواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة أثبتت قدرتها على استخدام أسلحة بعيدة المدى ومسيرات متطورة تجاوزت الدفاعات الجوية، واستهداف الموانئ والمنشآت الحيوية، مما يعزز موقعها الاستراتيجي ويضع التحالف في موقف دفاعي.
– السيناريو المحتمل في حال استمرار العرقلة وفشل المسار السياسي:
- ستتجه صنعاء نحو تصعيد عسكري شامل يشمل المنشآت الاقتصادية والاستراتيجية للتحالف، بما في ذلك المنشآت النفطية والموانئ في السعودية والإمارات.
- هذا التصعيد سيكون له انعكاس مباشر على أسواق الطاقة واستقرار المنطقة.
- الحرب ستصبح أكثر تكلفة من السلام، بينما أي استمرار للجمود يخدم فقط مصالح القوى الكبرى، وليس الشعب اليمني.
– وعليه يمكن القول:
يتضح جلياً أن “الشواغل الإقليمية” مجرد واجهة لتبرير استمرار الحرب وإطالة معاناة اليمنيين، وأن التحالف السعودي-الإماراتي يعمل كأداة تنفيذية لأجندات واشنطن وبريطانيا وإسرائيل.
مع ذلك، فإن القوة العسكرية والسياسية المتنامية لصنعاء قد غيرت موازين القوى على الأرض، وأثبتت قدرتها على استهداف المواقع الحيوية للعدو، بما في ذلك الموانئ والمنشآت الاقتصادية، مما يكشف هشاشة سيطرة التحالف على مسرح العمليات ويضعه في موقف دفاعي.
وبالتالي، يصبح الخيار بين السلام الحقيقي أو التصعيد المباشر واضحاً: إما أن يفرض المجتمع الدولي مصالح الشعب اليمني فوق مصالح التحالف والدول الكبرى، أو استمرار الجمود، بما يعني حرباً جديدة تكلف المنطقة كلها ثمناً باهظاً، وتؤكد أن السيطرة الاستراتيجية لم تعد بيد الرياض وأبوظبي، بل في يد من يمتلك القرار العسكري والسياسي على الأرض، أي صنعاء.