“تعز“| في تصعيد جديد لـ“الإصلاح”: الجرحى يرفعون سقف الاحتجاجات بعد 25 يوماً من الاعتصام المفتوح.. والبركاني يعزز كتلة طارق البرلمانية بأربعة أعضاء..!

أبين اليوم – خاص 

عاود حزب “الإصلاح”، الذراع اليمنى لجماعة الإخوان المسلمين، الثلاثاء، تصعيد تحركاته في مدينة تعز، آخر معاقله جنوب غرب اليمن، بالتزامن مع وصول سلطان البركاني، رئيس برلمان التحالف، قادماً من الساحل الغربي.

وأغلقت فصائل الحزب مجدداً عددًا من المكاتب الحكومية الحيوية، بما في ذلك المجمع الحكومي الذي يضم مكتب محافظ “المؤتمر” نبيل شمسان، وسط توتر سياسي متصاعد في المدينة.

ويأتي هذا التحرك بعد أسابيع من تهدئة حذرة عقب حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة، “افتهان المشهري”، لكنه هذه المرة يحمل أبعاداً سياسية واضحة، بالتزامن مع احتفالات قيادات “المؤتمر” في المخا، معقل نجل شقيق صالح، طارق، حيث عزز سلطان البركاني تيار طارق في البرلمان بإضافة أربعة أعضاء من كتلته، ما يمنحه مركزاً متقدماً كثالث أقوى الكتل البرلمانية ويتيح له حسم ملف تعز لصالحه، وسط صراع محتدم مع حزب “الإصلاح”.

في السياق ذاته، اندلعت احتجاجات واسعة لجرحى الحرب التابعين لمعسكر التحالف، الذين أغلقوا مكاتب حيوية مثل المالية والضرائب والاتصالات والصناعة والتجارة، احتجاجاً على تجاهل مطالبهم الإنسانية المتراكمة منذ أكثر من 25 يوماً.

وأكد الجرحى أن معاناتهم الصحية تتفاقم وأن التسويات المالية المتأخرة تُظهر إهمالاً متعمداً لحقوق من قاتلوا لحماية الفصائل والمصالح التابعة للتحالف.

ويتهم ناشطون جماعة الإخوان في تعز باستغلال ملف الجرحى كورقة ضغط سياسي ومالي، مع تأكيد المراقبين أن الإيرادات المفترض صرفها لصالح الجرحى تُحوَّل فعلياً إلى جيوب القيادات لتعزيز نفوذها الحزبي.

ويكشف تصعيد الاحتجاجات جانباً من الفساد البنيوي الذي يعصف بمؤسسات الفصائل الموالية للتحالف، ويعكس فشلها المزمن في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها، بينما يتحول الجرحى – الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن تلك الفصائل – إلى ضحايا مباشرة لصراعات المصالح وغياب المسؤولية القانونية والأخلاقية، ما يزيد الغضب الشعبي ضدهم.

وتأتي هذه التطورات في سياق انتفاضة أوسع لجرحى الفصائل على امتداد مناطق سيطرتها، في ظل تجاهل الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي لتضحياتهم ومصالحهم.

– تحليل:

تصعيد حزب “الإصلاح” في تعز يكشف هشاشة تحكمه المطلق على المدينة رغم سيطرته الميدانية والسياسية، كما يوضح أن الملفات الإنسانية والحقوقية تُستغل كورقة سياسية لتعزيز النفوذ الحزبي.

وجرحى الفصائل يبرزون كضحايا النظام السياسي والفساد البنيوي داخل مؤسسات الموالين للتحالف، ما يعكس أزمة شرعية حقيقية للفصائل على الأرض.

وفي ظل هذه التفاعلات، يتضح أن السلطة والسيطرة الميدانية لم تعد كافية للحفاظ على الاستقرار، إذ تتطلب إدارة فعالة ومستقلة، بعيداً عن استغلال التحالف الخارجي والفصائلية الحزبية، لضمان بقاء النفوذ والحفاظ على الحد الأدنى من الثقة الشعبية.