“تقرير خاص“| الانسحاب المفاجئ من شرق اليمن.. هل هو استسلام إماراتي أم صفقة مع السعودية بالنفط السوداني..!
أبين اليوم – خاص
تشكل التطورات الأخيرة في شرق اليمن علامة فارقة على طبيعة الصراع الإماراتي-السعودي، الذي لم يعد يقتصر على خطوط النفوذ التقليدية، بل امتد ليشمل السيطرة على الموارد الحيوية وفرض أجندات سياسية على الفصائل المحلية.
قرار الإمارات الانسحاب من الهضبة النفطية يمثل لحظة حاسمة تكشف هشاشة المشاريع الانفصالية التي رعتها أبوظبي، ويضع المجلس الانتقالي أمام اختبار حقيقي لقدراته على إدارة الأرض دون دعم خارجي.
هذه الخطوة تؤكد أن القوى الإقليمية لا تعطي الثقة الدائمة، وأن أي مشروع محلي يعتمد على أجندات الخارج سيكون عرضة للتلاعب والتحولات المفاجئة.
كما تعكس الانسحابات الإماراتية هشاشة الإدارة الميدانية للفصائل الموالية لها، وتوضح أن السيطرة على الأرض ليست بديلاً عن الشرعية أو القبول الشعبي، خصوصًا في مناطق الجنوب والشرق التي تتسم بحساسية سياسية ومصالح محلية متشابكة.
هذا وشهد الصراع الإماراتي-السعودي في اليمن، الثلاثاء، تحوّلًا لافتًا، مع قرار أبوظبي سحب فصائلها من الهضبة النفطية شرقي البلاد، رغم توقعات بخطوات تصعيدية جديدة من قبل الفصائل الموالية لها.
جاء الانسحاب بعد أيام من سيطرة الفصائل الإماراتية على مناطق واسعة في الشرق، بما في ذلك حضرموت والمهرة، وسط توتر واضح مع السعودية التي كانت تتطلع لفرض نفوذها في تلك المناطق.
وتمثل خطوة الانسحاب مفاجأة في مسار الصراع الخليجي، خصوصًا أنها جاءت بعد سيطرة أبوظبي على الأرض ورفع سقف طموحاتها نحو إعلان الانفصال جنوب اليمن.
الخطوة الإماراتية تأتي في سياق ملفات الخلاف مع السعودية، التي تشمل كذلك ملفات إقليمية مثل السودان، حيث سيطرت فصائل “الدعم السريع” المدعومة إماراتيًا على حقول نفطية في هجليج، على حساب القوات المدعومة سعودياً، وهو ما فسّر على أنه جزء من صفقة بين الحليفين تنهي المواجهة المباشرة بينهما في اليمن.
وبالتوازي، فإن التحركات السعودية الأخيرة، التي شملت تهديدات بالعقوبات على الفصائل الإماراتية وحصارها، ساهمت في إضعاف موقع أبوظبي على الأرض، إذ أظهرت عدم قدرتها على تأمين الحد الأدنى من الاستقرار لميليشياتها في جنوب اليمن.
وفي ضوء الانسحاب المفاجئ، يجد المجلس الانتقالي وفصائله أنفسهم أمام أزمة حقيقية: فقد انتهى آخر أمل لهم في فرض الانفصال، وتفاقمت حالة فقدان الثقة بين السكان الجنوبيين، فيما يظهر الانتقالي الآن بمثابة قوة مرتزقة تابعة لمن يدفع أكثر، مما يعمّق الهوة بين شعاراته وبين الواقع على الأرض.
– وعليه يمكن القول:
الانسحاب الإماراتي من الهضبة النفطية يمثل إعادة ضبط مفاجئة لموازين القوى في اليمن، ويشير إلى أن طموحات أبوظبي في الجنوب لم تعد قابلة للتحقيق في ظل ضغوط سعودية وإقليمية.
الفصائل المحلية التي اعتمدت على الدعم الإماراتي تواجه الآن فراغًا استراتيجياً سيؤثر على قدرتها على التحكم بالمناطق التي سيطرت عليها، فيما يبرز الانتقالي كوكيل تابع للأجندة الخارجية، يفتقر إلى مشروع مستقل وقاعدة شعبية متماسكة.
هذا التحول يعيد التأكيد على أن القوى المحلية لا يمكنها الصمود إلا إذا امتلكت قرارها واستقلاليتها عن الحلفاء الإقليميين المتقلبين.