“باريس“| فرنسا تفتح ملف فساد صالح: محاكمة نجلي عفاش بتهم غسل أموال واختلاس..!

أبين اليوم – خاص 

اتخذت فرنسا خطوة مفاجئة بفتح ملفات فساد مرتبطة بالرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، تتعلق بعمليات يُشتبه أن نجليه أحمد وخالد قاما خلالها بغسل مليارات الدولارات المنهوبة من المال العام خلال فترة حكم والدهم.

وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية بأن اثنين من أبناء صالح سيُحاكمان أمام القضاء في باريس في سبتمبر/أيلول 2026، بتهم غسل أموال ناتجة عن اختلاس أموال عامة والفساد المنظم.

وبحسب الصحيفة، تتهم النيابة الفرنسية المتهمين، وعلى رأسهم أحمد علي عبد الله صالح، بشراء عقارات فاخرة في العاصمة الفرنسية باستخدام أموال عامة جرى الاستيلاء عليها، ضمن ما يُعرف بقضايا “الأموال المنهوبة”.

وتعود وقائع القضية إلى عمليات شراء عقارية في باريس تُقدَّر قيمتها بنحو 16 مليون يورو بين عامي 2005 و2011، استنادًا إلى تحقيقات بدأت عام 2019، مدعومة بتقارير خبراء الأمم المتحدة حول ثروة علي عبد الله صالح.

ويتهم الادعاء خالد صالح بتنسيق عمليات غسل الأموال، في حين ينفي الشقيقان جميع التهم الموجهة إليهما. ووفق الصحيفة، انطلق التحقيق بطلب تعاون قضائي من سويسرا، وشمل شراء ثلاث عقارات وعدة شقق في شارع غاليلي بالدائرة الثامنة في باريس مقابل 7 ملايين يورو عام 2005، وشقة في شارع تيلسيت قرب قوس النصر مقابل 6.5 مليون يورو عام 2010، إضافة إلى استثمار بقيمة 2.5 مليون يورو لشراء قصرين خاصين في شارع إيينا بالدائرة السادسة عشرة عام 2011.

وأكدت لو باريزيان أن السلطات الفرنسية صادرت عددًا من هذه العقارات، كما استردت قرابة 500 ألف يورو من حسابات أحمد صالح المصرفية.

وأشارت الصحيفة إلى أن محققي المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية (OCLCIFF) تتبعوا مسار الأموال، حيث تبيّن أن نجل صالح الأكبر كان يمتلك عدة حسابات مصرفية في باريس ممولة من اليمن، مرّ عبرها ما يقارب 30.66 مليون دولار (26.1 مليون يورو) بين عامي 2009 و2011، استُخدمت لشراء الأصول محل التحقيق.

ولإثبات المصدر غير المشروع لهذه الثروة، اعتمد الادعاء العام المالي الوطني على تحقيقات فريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة، والذي قدّر أن علي عبد الله صالح جمع خلال سنوات حكمه ما بين 32 و60 مليار دولار.

تحليل:

تمثل الخطوة الفرنسية تحولًا نوعيًا في التعاطي القضائي الأوروبي مع ملفات الفساد اليمنية التي ظلت لسنوات محاطة بالصمت السياسي والحصانات غير المعلنة. فتح ملف ثروة عائلة صالح لا يقتصر على محاكمة أفراد، بل يعيد طرح سؤال المساءلة الدولية عن نهب دولة كاملة في واحدة من أفقر دول العالم.

كما أن الاستناد إلى تقارير خبراء الأمم المتحدة يمنح القضية ثقلًا قانونيًا وسياسيًا، ويكسر سردية “الفساد المحلي” بتحويله إلى جريمة عابرة للحدود.

وفي حال مضت المحاكمة إلى نهاياتها، فإنها قد تفتح الباب أمام ملاحقات أوسع لأموال النخب اليمنية المنهوبة في الخارج، وتضع سابقة محرجة لدول احتضنت هذه الثروات لسنوات، قبل أن تقرر اليوم إخراجها من دائرة الصمت إلى قفص الاتهام.