“عدن“| وسط صمت البنك المركزي وغياب الرقابة.. أزمة سيولة غير مسبوقة.. والسوق السوداء تلتهم تحويلات المغتربين..!

أبين اليوم – خاص 

تشهد المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة التحالف أزمة سيولة حادة وغير مسبوقة، نتيجة تراجع كبير في توفر العملة المحلية داخل البنوك وشركات الصرافة، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين مع اقتراب شهر رمضان.

وتعتمد آلاف الأسر في هذه المناطق على التحويلات المالية من أقاربها في الخارج لتأمين احتياجاتها الأساسية، غير أن شح السيولة أجبر كثيراً منهم على اللجوء إلى السوق السوداء التي تشتري العملات بأسعار متدنية، أو التعامل مع تجار يفرضون هوامش ربح مرتفعة عند البيع أو التسعير بالعملة الأجنبية.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن الأزمة مرشحة لمزيد من التفاقم في ظل غياب أي إجراءات من قبل البنك المركزي في عدن، رغم التحذيرات من تدفق كبير للتحويلات خلال الأيام المقبلة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على السوق ورفع مستوى الارتباك في حركة الصرف.

وحذّرت المصادر من أن استمرار الوضع الحالي يهدد بفقدان السيطرة على سوق النقد، ما لم يتم التدخل العاجل لضبط حركة الصرف وتحديد سعر صرف عادل يحد من المضاربات ويوفر قدراً من الحماية للمواطنين.

كما تتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار الشلل في القطاع المصرفي إلى توسع نفوذ السوق السوداء، وتعميق الأزمة المعيشية، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على السيولة النقدية قبيل حلول شهر رمضان.

تحليل:

تعكس أزمة السيولة الحالية خللاً بنيوياً في إدارة السياسة النقدية في مناطق سيطرة التحالف، وليس مجرد نقص عابر في النقد المتداول.

فاعتماد شريحة واسعة من السكان على التحويلات الخارجية يجعل أي تعطل في قدرة البنوك وشركات الصرافة على توفير السيولة عاملاً مباشراً في نقل الضغط من القطاع المالي إلى معيشة الأسر.

كما أن صمت بنك عدن المركزي، في لحظة يتوقع فيها تدفق مرتفع للتحويلات قبيل رمضان، يعزز بيئة المضاربة ويمنح السوق السوداء مساحة أكبر للتحكم بسعر الصرف فعلياً.

وفي حال لم يُبادر البنك إلى ضخ سيولة منظمة، وضبط نشاط شركات الصرافة، ووضع آلية واضحة لسعر صرف مرجعي ملزم، فإن السوق يتجه نحو مرحلة فقدان جزئي للوظيفة المصرفية لصالح شبكات غير رسمية، بما يعني تعميق الفجوة بين الأجور والأسعار، وتحويل الأزمة النقدية إلى عامل إضافي لتآكل الاستقرار الاجتماعي في هذه المناطق.