“عدن“| “المجلس الرئاسي“ بين الفشل الاقتصادي والتحرك العسكري: مخاطر على استقرار البحر الأحمر..!
أبين اليوم – خاص
كشف المجلس الرئاسي، سلطة الأمر الواقع في جنوب اليمن، عن توجه جديد وسط استمرار أزمة الإصلاح الاقتصادي في عدن، عبر اجتماع مُتلفز جمع أعضاءه في الخارج. رغم أن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة الإصلاحات والصلاحيات وإيرادات الدولة، ضم المجلس وزير الدفاع، في مؤشر على استحضار الخيارات العسكرية.
وسلطت مصادر حكومية الضوء على اطلاع الأعضاء على الجاهزية القتالية للفصائل الموالية للتحالف، في خطوة فُسرت على أنها استعداد محتمل للتحرك العسكري، في ظل فشل المجلس في تلبية مطالب رئيس الحكومة، سالم بن بريك.
الاجتماع كان يهدف إلى المصادقة على نقاط طرحها بن بريك، أبرزها نقل صلاحيات المجلس إليه والسماح له باتخاذ تدابير ضد بعض المحافظين وأعضاء الرئاسي الذين يعوقون توريد العائدات إلى الحكومة في عدن.
الجلسة الجديدة تعكس تحولات متشابكة: الاحتجاجات الداخلية، الانقسامات بين أعضاء المجلس، وتلميحات للجوء إلى الحرب، خصوصًا في مأرب والجوف، توحي بأن المجلس قد ينظر إلى التصعيد العسكري كبديل لتعويض الفشل الاقتصادي والسياسي، أو كوسيلة ضغط لاستغلال التوتر بين صنعاء والرياض.
تحركات المجلس الرئاسي الجنوبي تكشف عن هشاشة السلطة المحلية في عدن، وتبرز صراعًا مزدوجًا بين الرغبة في التملص من الإصلاح الاقتصادي والاعتماد على الخيار العسكري كأداة للنفوذ. هذا التوجه ليس محليًا فحسب، بل له انعكاسات إقليمية ودولية، خاصة على أمن البحر الأحمر وممراته الحيوية.
أي تصعيد في جنوب اليمن قد يضاعف المخاطر على الملاحة التجارية، ويزيد من قدرة الفصائل الموالية للتحالف على فرض نفوذها على الحكومة الشرعية، ما يجعل الاستقرار في البحر الأحمر مرهونًا بقدرة المجلس على إدارة الأزمات داخليًا دون اللجوء إلى الحرب.