“المهرة“| الانتقالي يفرض إدارة جديدة لميناء نشطون بعد سقوط المحافظة: خطوة أحادية تكشف ملامح الإقصاء وإعادة تشكيل الشرق اليمني..!

اليوم – خاص 

في خطوة عاجلة تكشف عن أبعاد خطيرة تتعلق بعمليات الإقصاء والتهميش التي تلوّح في أفق المحافظات الشرقية بعد سيطرة الفصائل الموالية للإمارات عليها، أصدر وزير النقل في حكومة بن بريك، عبدالسلام صالح حميد، يوم الخميس، قراراً جديداً خارج إطار توجّهات “مجلس القيادة الرئاسي”.

ويقضي القرار بتعيين مدير جديد لميناء نشطون في محافظة المهرة، وهو الميناء الذي ظل محوراً للنزاع بين السلطة المحلية في المهرة وحكومة بن بريك، خصوصاً بعد مصادقة رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، مطلع أكتوبر الماضي، على قرار يقضي بإغلاق عدد من الموانئ، بينها ميناء نشطون.

ورغم أن المجلس الانتقالي – الذي ينتمي إليه وزير النقل- كان من أبرز المدافعين عن قرار الإغلاق، إلا أن موقفه تغيّر جذرياً بمجرد أن أحكمت فصائله السيطرة على محافظة المهرة اليوم الخميس، ليتجه سريعاً نحو فرض إدارة جديدة للميناء، في خطوة تُعد تجاوزاً للسلطة المركزية.

ويؤكد مراقبون أن استحواذ الانتقالي على إدارة ميناء نشطون يشير إلى توجهات خطيرة تتعلق بمستقبل المحافظات الشرقية التي سقطت بيد الفصائل الموالية للإمارات خلال عملية عسكرية خاطفة انطلقت الاثنين من وادي وصحراء حضرموت قبل أن تنتهي اليوم في عمق محافظة المهرة.

ويرى كثير من المراقبين أن التسارع الشديد في سيطرة الفصائل التابعة للإمارات على حضرموت والمهرة يأتي ضمن مسار سياسي وأمني ترعاه السعودية بدعم أميركي، يهدف إلى إعادة رسم الخارطة اليمنية بما يعزز سيناريو تقسيم البلاد وتقاسم مناطق النفوذ شرقاً وغرباً.

التحليل:

القرار الأحادي الذي اتخذه وزير النقل يكشف بوضوح أن السيطرة العسكرية للفصائل الموالية للإمارات في الشرق لم تكن مجرد تحركات ميدانية، بل بداية لمرحلة جديدة من إعادة توزيع السلطة على الأرض. فالانتقالي لم ينتظر توجيهات المجلس الرئاسي ولا حتى اكتمال ترتيبات السيطرة، بل تحرك مباشرة للسيطرة على أهم منفذ بحري في المهرة، وهو مؤشر على أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة شاملة للسلطات المحلية والمنافذ الحيوية بما يخدم مشروع النفوذ الإماراتي في الشرق.

السياق العام يُظهر أن ما جرى في حضرموت ثم المهرة لم يكن عملاً منفصلاً أو مفاجئاً، بل عملية سياسية ـ عسكرية منسقة تُعيد رسم مناطق النفوذ، وتفتح الباب أمام سيناريو تقسيم فعلي لليمن عبر وضع الشرق تحت إدارة متماهية مع أبوظبي، وبرعاية سعودية تبدو حريصة على ضمان ممراتها البرية والحدودية، بينما تتحرك واشنطن على الخط لضبط موازين القوى الإقليمية.

وبذلك، يتضح أن القرار الأخير بشأن ميناء نشطون ليس مجرد تعيين إداري، بل جزء من مسار استراتيجي أكبر يرسم مستقبل الشرق اليمني، ويعيد تشكيل مؤسسات الدولة بما يتجاوز صلاحيات “مجلس القيادة” ويعمّق حالة الانقسام الجغرافي والسياسي في البلاد.